رئيس الوزراء يطالب بإلغاء العمل بالاسم التجارى للأدوية

كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نائبه للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، بإعداد تصوّر واضح وسريع، بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة، لاستخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري، في محاولة للتصدي لأزمة نقص الأدوية ومنع تكرارها مستقبلاً.

ووفقاً لما قاله "مدبولي" في مؤتمر صحافي، الأربعاء، فإن التصور سيلزم الأطباء بتحديد نوع المستحضر الدوائي المطلوب عند كتابة "الروشتة" للمرضى بدلاً من تحديد نوع معين من الدواء يكون من إنتاج شركة محددة، وذلك لإعطاء الفرصة لتوافر الدواء المطلوب في الصيدلية بتركيبته دون النظر إلى أنه من إنتاج شركة معينة

وشدد رئيس الوزراء:"من الممكن أن يكون لدينا الوفرة من نفس نوع الدواء، ولكن من إنتاج شركات أخرى، ويكون النقص من شركة محددة".

وقال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن كتابة الدواء بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يسهم بشكل كبير في التصدي لأزمة نقص الأدوية ويمنع تكرارها مرة أخرى مستقبلاً، خاصة أن كل دواء في مصر لديه 20 مستحضر مثيل وبديل له، يحوى ذات المادة الفعّالة أو يعطي نفس الأثر العلاجي.

وأضاف عوف أن تطبيق هذا المقترح قد يخفض فاتورة مشتريات المصريين من الأدوية بنسبة 20% على الأقل، إذ يوجد لكل دواء بديلاً أقل سعراً فيما قد يضطر المريض لشراء الدواء مرتفع الثمن بسبب الطبيب المعالج الذي وصف دواء محدد، وأن "بعض المرضى يذهبون للصيدليات بوصفة طبية تتضمن أدوية مرتفعة الثمن رغم ظروفهم المادية الصعبة، والبعض الآخر قد يضطر للبحث لمدة طويلة عن مستحضر محدد رغم توفر بدائل عديدة.. هذا المقترح الحكومي سيساعد المرضى في الحصول على الأدوية الأقل سعراً ويجنبهم البحث الطويل عن الأدوية الناقصة".

ويرى عوف أن استخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري قد يستغرق فترة تتراوح بين عام وعامين، وقال إن الفترة الحالية تتطلب زيادة وعي المرضى والصيادلة والأطباء بأهمية هذه الخطوة لحل أزمة الدواء.

وأشار إلى أن "تطبيق الاسم العلمي سيساعد بشكل كبير الشركات الصغيرة والكيانات التي تمتلك مستحضرات منخفضة السعر على التوسع والانتشار وزيادة العوائد"، كما توقع تأثر الحصص السوقية لبعض الشركات الكبرى في السوق وإعادة ترتيب مراكزها في قائمة الشركات الأعلى مبيعاً، بحسب ما نقلت العربية بيزنس.

جدير بالذكر أن المصريون أنفقوا نحو 155 مليار جنيه على الأدوية خلال العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق إلى ما يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، خاصة مع اعتماد هيئة الدواء المصرية رفع أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية بنسبة تتراوح بين 20 و40% بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، والذي رفع تكاليف إنتاج الأدوية بنسبة كبيرة، خاصة مع اعتماد الشركات على استيراد 90% من مدخلات إنتاجها.