عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق: هذه مواصفات رئيس وزراء مصر القادم.. "حوار"

• عشقي للخدمة العامة سبب عودتي للعمل السياسي
•  
• حزب الجبهة الوطنية يضم كوادر لها ثقل في الشارع وقادر على المنافسة لصالح المواطنين
•  
• وضع المنيا على الخريطة السياحية والنهوض بالقطاع الرياضي على رأس أولوياتي
•  
• لم أحسم أمري بالترشح لانتخابات الشيوخ أو النواب وملتزم بالقرار الحزبي
•  
• ما حققته المنيا في القطاع الصحي غير مسبوق بفضل تحركاتي وزملائي في البرلمان السابق
•  
• رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون بخلفية اقتصادية.. والقطاع الخاص قادر على النهوض بمصر
•  
• تقليل حلقات تداول السلع وتوفير مناخ جاذب للاستثمار السبيل لمواجهة التحديات الاقتصادية
•  
• المواطن المصري واعى ويساند الدولة في أصعب الظروف
•  
• نسير في الطريق الصحيح بملف التنمية الشاملة.. وقانون الاستثمار يحتاج مراجعة

عاد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق، للعمل السياسي مرة أخرى، وهذه المرة عبر بوابة حزب الجبهة الوطنية، بعدما تم اختياره أمينا مساعدا للحزب بمحافظة المنيا.

أكد غلاب في الحوار أن أبرز ما يواجه الحزب الجديد من تحديات هو ضيق الوقت، لاسيما مع دخول الاستحقاقات الدستورية ممثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إلا أنه قادر على المنافسة بصورة كبيرة، لما يمتلكه من كوادر وقيادات حزبية قوية.

وخلال الحوار أكد عمرو غلاب، التزامه بالقرار الحزبي في شأن ترشحه، مشيرا إلى أن المنافسة في دائرته بملوي محافظة المنيا قوية، لاسيما في ظل وجود العديد من الكوادر.

أما عن أحلامه لمحافظة المنيا الفترة المقبلة، وكذلك رؤيته لاستكمال التنمية الشاملة وحل المشكلات الاقتصادية في ضوء التحديات الراهنة، أجاب عليها في نص هذا الحوار:

* لماذا عاد عمرو غلاب إلى السياسة مرة أخرى بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات؟
- العشق والحب للخدمة العامة لصالح الناس، ومن خلال العمل السياسي في أي موقع نستطيع خدمة المواطنين، وتوفير المزايا والمساعدة في حل المشكلات، هناك أناس وجودهم لخدمة الناس، وأنا مسخر لخدمة الناس.

* عودتك هذه المرة للعمل السياسي من خلال حزب الجبهة الوطنية.. ماذا يحلم عمرو غلاب لمحافظة المنيا باعتباره ابنا من أبنائها؟
- بالعودة للوراء حينما كنت ممثلا لدائرة ملوي بمحافظة المنيا في مجلس النواب الماضي، كانت هناك بالفعل بعض المشكلات والتي بدأت تتلاشى، منها على سبيل المثال المشكلات الصحية، وهي كانت المشكلة الأكبر، لما كان يعانيه المواطنين من توفير العلاج بسبب منظومة العلاج، مما كان يدفع المرضى للتوجه لأسيوط أو القاهرة على سبيل المثال، وفي هذا الصدد نجحنا في توفير مخصصات أكبر لمستشفى ملوي التخصصي، وكلما أرى الإنجازات في المستشفى أشعر بالفخر، وكذلك المستشفى الجامعي، بعد الحصول على تبرع 120 مليون جنيه من خلال البنك المركزي المصري، لمستشفى الجامعة وكانت سابقة للمحافظة، فضلا عن الدور الكبير في ملف التعليم في ضوء مبادرة حياة كريمة، وكذلك ما حدث في المراكز التكنولوجية ودوره في تبسيط الإجراءات للمواطنين في قضاء مصالحهم، بما يوفر على المواطن والدولة.

* وماذا عن الأحلام لمحافظة المنيا؟
- الأحلام كثيرة لمحافظة المنيا، نستكمل ما بدأناه، وبعد ذلك التركيز على ملف المحليات، ورفع كفاءة العمل بها، من خلال توفير الخدمات للمواطنين في المجالس المحلية، من خلال النهوض بالمراكز التكنولوجية في المجالس القروية، وبما يساعد في تخفيف المعاناة عن المواطنين.

* هل ترى أن هذا الأمر يتعلق أيضا بصدور قانون المحليات وما يترتب عليه من تشكيل المجالس الشعبية المحلية؟
- بالطبع هذا أمر يمثل أهمية شديدة، ولكن في نفس الوقت هدفي تحسين أداء المحليات، في التخفيف على المواطنين، ومحافظة المنيا جاهزة لأن تخطو خطوات هامة في ملف المحليات، لاسيما في ظل وجود نشط ونائب محافظ فاهم في التكنولوجيا بما يساهم في حل العديد من المشكلات.

* المنيا واحدة من المحافظات السياحية التي تتمتع بتنوع سياحي فريد إلا أنها ليست موجودة على الخريطة.. هل لدى عمرو غلاب رؤية في النهوض بقطاعي السياحة والآثار في المحافظة؟
- بالطبع هذا الملف من أبرز الملفات التي أضعها في مقدمة أولوياتي، وبدأت الحديث فعليا مع العديد من المستثمرين من أجل وضع المنيا على الخريطة السياحية، ونقاشنا حول توفير منشآت فندقية بعدد كاف، وكذلك تجهيز الأماكن الأثرية تسهل على السائح التحرك والزيارة مثل الطرق والخدمات واستراحات ومطاعم وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ولا يمكن إجبار الدولة على توفير ذلك، لذا التفكير خارج الصندوق من خلال القطاع الخاص من خلال الاستثمار، أو من خلال المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، وهو بند هام في الاستثمار، ويتم الخصم من الضرائب.

* وهل هناك تحرك تم في هذا الشأن؟
- بالفعل هناك تواصل تم مع المحافظ في هذا الشأن من خلال مجموعة مستثمرين سواء داخل المنيا أو خارجها، أو ممن لهم أصول من محافظة المنيا، والفترة المقبلة سيكون هناك تحركات جادة من أجل وضع المنيا على الخريطة السياحية.

* ملف آخر يشغل الكثيرين من أبناء المنيا وهو ما يتعلق بالرياضة وغياب الفريق الأول لكرة القدم عن البطولات والتمثيل المشرف في المحافل الرياضية؟
- هذا الملف من الملفات المهمة التي تحتاج لمجهود كبير، والبداية التعرف على أسباب المشكلة، لأن هناك فريق قوي، ولكن المشكلة في الدعم والاهتمام، وأنا أضع هذا الملف ضمن أولوياتي، خصوصا وأن المنيا بها قطاع كبير من الشباب ويجب الاهتمام به، خصوصا وأن المنيا خرجت العديد من النماذج الرياضية المشرفة.

* وما هي التحركات في هذا الملف؟
- البداية التعرف على طبيعة المشكلة وبناء عليه سيتم التحرك في وضع الحلول اللازمة من خلال التواصل على كافة المستويات.

* من الملفات الهامة في محافظة المنيا ما يتعلق بسيارات "البيك أب" والتي بدأ المحافظ في اتخاذ اللازم من أجل منعها؟
- أؤيد المحافظ في هذا الإجراء الذي تأخر كثيرا، ويجب وضع حلول طويلة الأمد، لأن حل المشكلة ليس بالطريقة التي يتصورها البعض، لاسيما بعد ما شهدناه من واقعة تعرض الأطفال لحادث وفاة، والحل في رأيي هو مشاركة المستثمرين الموجودين على الطريق الغربي في حل الأزمة من خلال توفير وسائل نقل آدمية وبطريقة أسهل.

* بعد إعادة تقسيم الدوائر وبينها محافظة المنيا.. كيف ترى المنافسة في دائرة ملوي؟
- المنافسة في دائرة ملوي قوية وهناك الكثير من الأسماء المطروحة للترشح، وهو أمر طبيعي في بداية الحديث عن الانتخابات، وأنا سعيد بحالة الزخم في ملوي بشأن الانتخابات، وهو مناخ سياسي صحي للعرس الديمقراطي، ولكن لابد من إعداد وتقديم كوادر مؤهلة لخوض العملية الانتخابية بطريقة صحيحة، لأن هناك بعض ما يحدث حاليا من عدد من المرشحين يحتاج التركيز على برامج واضحة وليس مجرد تصريحات ووعود براقة، وطبيعة المنيا تحكمها العائلات، ولا يجب أن يحكم الانتخابات المشاركة في الأفراح والعزاءات، لأن في النهاية العمل العام مسئولية يجب أن يكون الأداء فيها بشكل محترف.

* لماذا تأسس حزب الجبهة، هل مصر ينقصها أحزاب أم أنه بديل لأحزاب قائمة؟
- الحزب يضم كوادر من توجهات ورؤى مختلفة وكثير منها كان له دور سياسي كبير تستطيع أن تقدم جديد لصالح مصر، ووجود قطبين كبار يساهم في وجود حراك سياسي تحتاجه الدولة المصرية في هذه المرحلة، ووجود أكثر من لاعب سياسي يساهم في وجود نتائج إيجابية على الأرض لصالح المواطنين.

* حزب الجبهة الوطنية الوليد السياسي الجديد كيف ترى أسهمه في المجالس النيابية المنتخبة الفترة المقبلة.. هل سيكون بديل لأي حزب أو يزاحم؟
- الجبهة الوطنية إن لم يتساوى مع الأحزاب الكبيرة الموجودة فإنه يزاحم بشكل تنافسي كبير، لما يضمه من كوادر وشخصيات سياسية كبيرة.

* ما رؤيتك لدور الحزب في محافظة المنيا بعد اختيارك الأمين المساعد بالمحافظة؟
- المنيا مليئة بالقيادات السياسية الكبيرة، وتم اختيار الدكتور محمد صلاح البدري، أمينا للحزب في المحافظة وهو كادر سياسي كبير له ثقل، ويتم التشاور بيننا في كل الملفات، والفترة المقبلة سيكون هناك اختيارات قوية لصالح الحزب في المحافظة، ويتم التركيز في الاختيارات على الخبرات السياسية القادرة على المنافسة، وكل هذا في صالح المواطن.

* ما أبرز التحديات التي تواجه حزب الجبهة الوطنية في الشارع.. هل من بينها عدم زيادة المقاعد في تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ؟
- من أبرز الإشكاليات ضيق الوقت، لاسيما وأننا في تحد كبير من أجل الوصول لكل منطقة ومكان في مصر.

* متى سيحسم عمرو غلاب قراره بالترشح في الاستحقاقات الدستورية وهل ستكون الوجهة لمجلس النواب أو الشيوخ؟
- قريبا جدا.. ولم أحدد الوجهة سواء النواب أو الشيوخ، والأمر يتعلق بموقف الحزب، وأنا حريص على الالتزام الحزبي، ولا أحيد عن موقف الحزب الذي أنتمي إليه، وقيادات الحزب على دراية في توظيف كل كادر في المكان المناسب.

* كيف ترى تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم ١٢ حزبا بالإضافة إلى التنسيقية لانتخابات مجلس الشيوخ؟
- القائمة تضم تنوع من الأحزاب السياسية ذات الأيدلوجيات والأفكار المختلفة، وهو الأمر الذي يثري العملية الانتخابية، خصوصا وأن الجميع يعمل في إطار وطني، حتى وإن اختلفت الطريقة، فهناك أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، لكنها جميعا اتفقت على أمر واحد وهو دعم الدولة المصرية، والتأكيد على أهمية خروج الانتخابات في شكل يليق بمصر وعراقتها وتاريخها السياسي، وهي في النهاية تحالف انتخابي ينتهي بنهاية الانتخابات وتشكيل مجلس الشيوخ، وبعد ذلك لكل حزب طريقته في العمل السياسي.

* كان لك تجربة برلمانية سابقة من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق.. ما هي رؤيتك في تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية عن كاهل المواطن؟
- نحن في حاجة لتفعيل الدور الرقابي، مع تقديم مقترحات بحلول للمشكلات الاقتصادية، وأحد أبرز الحلول تتمثل في تقليل حلقات التداول فيما يتعلق بالسلع، ونحن في مصر نعاني مشكلة كبيرة، وهي وجود حلقات كثيرة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطن، لذا أرى أن واحدا من حل المشكلات المتعلقة بالأسعار خصوصا في وقت الأزمات، وهي تقليل حلقات التداول، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وضع خطط استثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل.

* هل هذا الأمر مرتبط بشكل عام أم المنيا تحديدا؟
- بشكل عام بالتأكيد، ولكن إذا تحدثنا عن المنيا على سبيل المثال، فقد نجحنا في وقت سابق في توفير فرصة استثمارية كبيرة في المحافظة من خلال مصنع القناة للسكر والذي خلق فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة، علما بأن هناك شكاوى من عدم تعيين أبناء ملوي، وهو كلام عار تماما من الصحة، لأنه يتم الاستعانة بالفعل بخبرات خارج المحافظة، وتم تعيين الكثيرين من أبناء المحافظة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق بعض الشركات.

* مع قرب إجراء انتخابات مجلس النواب والذي يتزامن معها تغيير وزاري.. كيف ترى شكل رئيس وزراء مصر المقبل؟
- نحن في حاجة لرئيس مجلس وزراء بخلفية اقتصادية أو على الأقل أن يكون هناك نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، لاسيما وأن هناك العديد من المشكلات وما يترتب عليه من وجود ضغوط على مجلس الوزراء، الأمر الذي يتطلب وجود شخصية قادرة على متابعة المجموعة الاقتصادية ويساهم في وضع الاستراتيجية، وهذا الأمر يساهم في تحسين الأداء، وأداء مجلس الوزراء الحالي جيد بالرغم مما يشهده العالم من تحديات كبيرة، وهناك إدارة صحيحة نجحت في مجابهة التحديات.

* في ظل الصراع الإقليمي المحيط بمصر.. كيف يكون المواطن داعما للدولة بالرغم من التحديات الاقتصادية؟
- المواطن المصري في أي أزمة يكون داعما للدولة بدون أي تحفيز، الشعب المصري واعي ويدعم القيادة السياسية ويقدر الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية، ولا يجب التقييم من خلال السوشيال ميديا، ويمكن رؤية الشارع المصري.

* على المستوى الاقتصادي.. هل نجحنا في تحقيق التنمية الشاملة في ظل الحكومة الحالية؟
- نحن نسير في الطريق الصحيح في ملف التنمية الشاملة، مصر قامت بالبناء التشريعي، وبعدها البنية التحتية، وبدأت عمليات التنفيذ وظهرت بعض المعوقات، التي يمكن التغلب عليها في ظل ما يحدث من ضغوط عالمية، وهناك إنجازات تتم على أرض الواقع، بالرغم من وجود بعض المشكلات، وهذا ليس سببه سوء إدارة، وإنما فقه الأولويات في بعض الملفات، وهو ما يتم مراجعته من وقت لآخر، على سبيل المثال هناك شكاوى أو بعض مشكلات بسبب حياة كريمة، إلا أنها كانت لها دور كبير في تحسين الأوضاع، ويتم نهو المشروعات بها، ومن بين التحديات الاقتصادية كذلك تراجع الإيرادات مثل عوائد قناة السويس والسياحة وغيرها، مما أثر على الموارد التي يتم استخدامها في المشروعات.

* كيف يمكن امتصاص الأزمات مثل التضخم وزيادة الأسعار؟

- لا يمكن تنفيذ ذلك إلا من خلال وجود رصيد مالي كافى يمكن من خلاله تجاوز الأزمات، خصوصا وأن أي أزمة بسبب السيولة المالية تؤثر على مصر، لذلك نحن في حاجة لاستقرار سياسي واقتصادي، ومصر تسير في الطريق الصحيح، لذلك هناك اهتمام بملف التصنيع على سبيل المثال ومواصلة تدفقات الاستثمار والعملة الأجنبية والتصدير، وكل ذلك يساهم في الحد من البطالة والتضخم، والحكومة تعمل على هذه النقاط بشكل جيد، الخلاصة الموضوع يجب أن يتم النظر إليه بصورة كاملة.

* أثناء وجودك في مجلس النواب السابق كان للمجلس بصمة في ملف الاستثمار من خلال تشريع متكامل.. هل أتى بثماره؟
- القانون ليس قرآنا، ونحن نعد أي تشريع نؤكد أنه مع التنفيذ والمتابعة وقياس الأثر التشريعي تظهر بعض الإشكاليات ويتم التعامل معها، وهناك تعديلات تمت بالفعل في المجلس الحالي، وهناك أجزاء أخرى تحتاج للتعديل.

* ولكن هل ترى أن هناك إشكالية في تطبيق القانون لذلك لم نر الاستثمارات بالصورة التي كنا ننشدها؟
- على أرض الواقع نحن في حاجة لمراجعة التنفيذ على أرض الواقع، لأن هناك مناطق في ملف الاستثمار تحتاج لتدخلات من خلال تبسيط الإجراءات، على سبيل المثال ملف التراخيص الاستثمارية في حاجة لمراجعة من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات، ويجب التأكيد على أن الاستثمار مرتبط بكل الوزارات وليس وزارة بمفردها، من يعمل على ملفات الاستثمار يجب أن يكونوا مؤهلين ومدربين، مثلما يحدث في الدول العربية الشقيقة، وما تشهده من تسهيلات كبيرة في ملف الاستثمار، لذلك نحن في حاجة إلى مراجعة أكبر.

* في حوارنا تناولت ملف القطاع الخاص في العديد من القطاعات.. هل ترى أن تحركات الحكومة في مشاركة القطاع على المستوى المطلوب؟
- هذا الملف واحد من الملفات الهامة، وعلينا أن ننظر إلى نجاحات الدول الشقيقة المجاورة والدول الأوروبية بسبب مشاركة القطاع الخاص، الدولة تملك ولا تدير، القطاع الخاص هو الذي يجب أن يدير ويقدم حلولا اقتصادية، لكافة المشكلات التي تواجه الشركات، والاهتمام بملف القطاع الخاص قادر على إنجاح الاقتصاد المصري.