بلومبرج: مصر تحدد "كوتا" لاستيراد 10 آلاف سيارة فقط كل شهر

وضعت الحكومة المصرية، بدءاً من شهر يونيو الماضي، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً، ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرج" شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.

كما وضعت مصلحة الجمارك المصرية خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهرياً، وهو ما يعنى أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفاً. أى أكثر بـ33% عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. 

لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

ووفقاً لمسؤول في مصلحة الجمارك المصرية فإن "الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك، أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماماً عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد اكتشاف تلاعب البعض واستغلال الأمر بشكل غير قانوني".

الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ردّ على سؤال "الشرق" بشأن تحديد 10 آلاف سيارة شهرياً كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو، بأنه من ضمن "موضوعات محل دراسة"، فيما لم يرد وزير المالية المصري أحمد كجوك على طلبات "الشرق" للتعقيب.

وبحسل مسؤول حكومى آخر فهناك "الكثير من السلع والمنتجات سيتم تقنين استيرادها من الخارج خلال الفترة المقبلة، وليس السيارات فقط، وذلك للحفاظ على العملة الصعبة".

وفي السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كافة مستوردي السيارات بـ"مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات".

وكانت مصلحة الجمارك قد أكدت نهاية يونيو الماضي، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، "لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة"