"الشرق": مصر تكثف مشتريات القمح من الخارج لأسباب جيوسياسية

كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، إلى نحو 1.6 مليون طن، في مقابل 120 ألف طن تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.

وقال أحد كبار التجار: "لأول مرة تتجه هيئة السلع التموينية بمصر لشراء القمح بنظام سداد آجل لمدة 270 يوماً، إذ كانت أقصى مدة بالسابق تبلغ 180 يوماً، وهو ما ساهم في زيادة الكميات المتعاقد عليها، والهدف من زيادة المدة الزمنية هو القدرة على توفير الدولار".

وأرجع ثلاثة من التجار العالميين أسباب توسع مصر في شراء القمح مؤخراً إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك؛ فهو وقت مناسب للتحوط.

أما حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين بمصر، فأرجع تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج إلى "تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف"، وأن “التكهنات كلها تشير إلى حدوث تحرير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيدفع العملة الخضراء للارتفاع”، فى وقت تعاني فيه مصر من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيضها قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

وأضاف أبو صدام أن لدى مصر عجزاً بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يصل إلى 50%، إذ يتم استهلاك نحو 20 مليون طن سنوياً في مقابل إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يدفع القطاع الحكومي والخاص لاستيراد الفارق من الخارج.

وبحسب الشرق، ففى الوقت الذى يكفى فيه احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح الاستهلاك المحلي 4.7 شهور، قال أحد كبار التجار في سوق القمح عالمياً أن: “التقلبات السياسية في المنطقة تؤدي إلى تفاقم المخاوف من تطور الحرب وفرض عقوبات من الدول التي نستورد منها الحبوب، وهو السبب الرئيسي لاتجاه الحكومة لتوفير كميات قمح تكفي حتى 6 أشهر”.

يذكر أن مصر هى أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، وقد قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.