بلومبرج: مصر تقترب من رفع قرض صندوق النقد الدولى لـ 6 مليارات دولار

تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ “القرض” الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ولم يتم إقراض إلا القليل منه حتى الآن، إلى حوالي 6 مليارات دولار، حسبما ذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها للشرق بلومبرج.

وقالت المصادر أن هذا الرقم قد يزيد، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن البنك "من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي لمصر بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها".

وكانت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بالصندوق، قد أعلنت في 7 ديسمبر أن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر، وإن المناقشات بشأن المبلغ الدقيق مستمرة.

واقترحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم، الذي يبلغ الآن 35%، بدلاً من معالجة العملة، ويشير ذلك إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.

وليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهر، لكنه سيكون بمثابة دفعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه حتى عام 2030. حيث تواجه مصر صعوبات أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة للمرة  الرابعة في مصر منذ أوائل عام 2022، في الأشهر المقبلة.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان استمرار مصر في سداد ديونها. وانخفض متوسط عائدات سنداتها الدولارية منذ منتصف أكتوبر من أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقاً لمؤشرات "بلومبرج"، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتعانى مصر من كل الجوانب فقد أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية. وقد وضع الصراع مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي.

وتأثر قطاع السياحة، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس، التى تعد مصدراً رئيسياً لعائدات العملة الأجنبية، بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر.