مي عبد الحميد: لن نتهاون ضد المتاجرين بوحدات الإسكان الاجتماعي

حسمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الجدل المثار حول إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي قبل انقضاء فترة الحظر، كاشفة عن تفاصيل "السداد المعجل" والرسوم المقررة.

كيف تبيع وحدتك بشكل قانوني؟

أوضحت مي عبد الحميد أن الدولة تضع ضوابط صارمة لمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة، ولكن في حال رغبة المواطن في بيع الوحدة بعد فترة الحظر (7 سنوات)، يجب عليه أولاً إجراء ما يُسمى بـ "السداد المعجل". وتتمثل الشروط في: تسوية المديونية البنكية: سداد كامل المبلغ المتبقي من قرض التمويل العقاري للبنك الممول. الحصول على مخالصة: استخراج شهادة تفيد بسداد كامل ثمن الوحدة وعدم وجود مديونيات. موافقة الصندوق: تقديم طلب رسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي لرفع حظر التصرف.

لماذا تسترد الدولة نسبة من الثمن؟

ورداً على التساؤل المثار حول أسباب حصول الدولة على نسبة مالية عند البيع، أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذه النسبة ليست "ضريبة" بل هي "رد لجزء من الدعم".

وأوضحت أن الدولة قدمت للمواطن دعماً مباشراً (نقدي) ودعماً غير مباشر (ثمن الأرض، المرافق، وفروق أسعار الفائدة)، وبالتالي عند قيام المواطن ببيع الوحدة لتحقيق ربح، فمن حق الدولة استرداد جزء من هذا الدعم لضمان توجيهه مرة أخرى لمستحقين جدد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تحذير من البيع "من الباطن"

وشددت مي عبد الحميد على أن البيع قبل مرور فترة الحظر أو بدون الرجوع للصندوق يُعد مخالفة قانونية جسيمة، مؤكدة أن "البيع بالتوكيلات" لا يعتد به ويُعرض صاحبه لسحب الوحدة فوراً، حيث تواصل لجان الضبطية القضائية عملها للتأكد من إشغال الوحدات من قبل المستفيدين الأصليين.