الحكومة ترفع فاتورة دعم الوقود لـ 130 مليار جنيه للسنة المالية الحالية

رفعت الحكومة المصرية مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بعد أن كانت الحكومة تستهدف وصول دعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتقدر الحكومة متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة 2023-2024، وبالتالي فقد ارتفع الدعم بمقدار 10.6 مليار جنيه وفقاً للأرقام الجديدة التي أفصح عنها مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج" شرط عدم الكشف عن اسمه. 

وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، وعزا المسؤول سبب رفع مستهدف دعم الوقود إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.

حيث تُتداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال اليومين الماضيين بين 47-48 جنيهاً للدولار.

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020، تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين.