مديونية وزارة الكهرباء لـ"البترول" تقفز إلى 153 مليار جنيه

ارتفعت مستحقات وزارة البترول، لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، وقد ارتفعت مديونية وزارة الكهرباء مؤخرًا نظير مسحوباتها من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية على مستوى محافظات مصر، إذ تستهلك محطات الكهرباء حاليًا بين 60% و62% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر.

ووفقاً لتصريحات مسؤول حكومي بوزارة البترول، لـ "العربيةBusiness"، فإن وزارة الكهرباء تحصل على كميات من الوقود تتراوح قيمتها بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا وتتغير بشكل دوري بحسب الأسعار العالمية التي شهدت تقلبات مؤخرًا تأثرًا بالأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية، لكن تسدد وزارة الكهرباء ما بين 40 و60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية وباقي القيمة يتراكم على المديونيات السابقة.

تأتى تلك المديونية فى وقت يبلغ فيه سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وإن حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU.

وتوفر وزارة البترول المصرية كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود "الغاز والمازوت" لضمان استقرار توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر توليد الطاقة في مصر، ويتم تدبير كميات من الغاز عبر الإنتاج المحلي في حين يتم استيراد شحنات من إسرائيل لإسالتها وضخ جزء منها للسوق المصرية.

تابع المسؤول أن فض التشابك المالي بين الوزارتين مرهون باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري الذي يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد خفضت القيمة التي تسددها شهريًا إلى وزارة البترول بعد تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال 2023، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء ربما تتجه لرفع معدلات سداد فاتورة الاستهلاك بداية من شهر يناير المقبل حال رفع أسعار الكهرباء في مصر أوائل 2024.