عجز ميزانية مصر يقفز إلى 3.85% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية مدى تفاقم العجز الكلي في ميزانية مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023-2024 حيث وصل إلى 3.85%، من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، وخاصة فوائد الدين والدعم الحكومى.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 120% إلى نحو 477.493 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وارتفاع قيمة الدعم الحكومي والمنح 51% إلى 95.2 مليار جنيه، حيث زادت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 21.5% إلى 118 مليار جنيه، كما شكلت الفوائد والأجور نحو 75% من مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر.

وبلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6% من 6.4% قبل عام، كما توقعت مصر أن يزيد العجز الكلي إلى نحو 7% في السنة المالية الحالية.

ووفقاً للبيانات، حققت مصر فائضاً أولياً بـ0.18% في الربع الأول من السنة المالية الحالية وحتى نهاية سبتمبر الماضي، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وزادت مصروفات الحكومة المصرية 70% على أساس سنوي، إلى نحو 790.864 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 29.5% إلى 335.1 مليار جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 35% على أساس سنوي إلى 285 مليار جنيه لتشكل 85% من إجمالي الإيرادات.

يذكر أن مصر خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.