"الإسكان"تعلن عن مهلة أخيرة لتقنين أوضاع الكيانات بالساحل الشمالى الغربى

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات وجمعيات وكيانات أو غير ذلك، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361  لسنة 2020.

وحذر نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية بلسان الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتسرى مهلة هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته الأول والثاني والثالث، بإجمالي مساحة 70723450 فدان تقريباً، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، من تاريخ الإعلان حتى 31 ديسمبر 2023.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية-مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلبات مستندات الملكية صورة رسمية من العقود " ملكية ، تخصيص" ـ  شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم " اتحادات الملاك – الأفراد"، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن مد مهلة التقنين حتى نهاية العام الجارى يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقاً للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وشدد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، على أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم الشركات والجمعيات والكيانات وغيرها خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.