مجلس النواب يوافق رسميا على مد إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصرى، رسمياً، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لمد العمل بالقانون 3 أشهر أخرى.

جاءت المبادرة استجابة لمناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة السابة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على جمع المزيد من العملة الصعبة، حيث كانت الحكومة تستهدف 2.5 مليار دولار من المبادرة الأولى ولم تحققها بعد.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون إلي أن القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج صدر متضمناً أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، وشمل القانون المشار إليه شرطاً يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعلياً بحلول منتصف شهر مايو 2023.

وأجازت المادة الأولى من مشروع القانون المعروض في فقرتها الأولى للمصري الذى له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول علي التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متي استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.

وعلى المستفيد ممن تنطبق عليه الشروط أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة(1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وخولت الفقرة الثانية من المادة الأولى ذاتها لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولي لمدة واحدة مماثلة لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئة الناجم عن مد الاستفادة في ضوء عدد المتقدمين في الثلاثة اشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب اعداد جديدة.