إيلون ماسك يستعد لحرب جديدة مع الاتحاد الاوروبي بسبب انتهاكات Grok

تواجه منصة "إكس" (X) المملوكة لإيلون ماسك تحقيقاً يجريه الاتحاد الأوروبي، على خلفية مخاوف حيال إخفاقها في منع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي "غروك" (Grok)، من توليد صور بواسطة تقنية التزييف العميق "قد ترقى إلى مستوى مواد مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال".

أوضحت المفوضية الأوروبية أن التحقيق الذي قد يثير موجة جديدة من الانتقادات من البيت الأبيض، سيركز على مدى التزام منصة التواصل الاجتماعي بتقييم المخاطر وتخفيفها عندما دمجت "غروك" في "إكس" على امتداد دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

تصاعد الغضب ضد "غروك"

قالت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن إن "مواد التزييف العميق الجنسية التي تُنتج دون موافقة وتستهدف النساء والأطفال تمثل شكلاً عنيفاً وغير مقبول من الإهانة". وأشارت إلى أن القضية تندرج ضمن إطار "قانون الخدمات الرقمية" الأوروبي، الذي يفرض ضوابط صارمة على المحتوى الضار وغير القانوني على الإنترنت.

خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الإدانات الدولية لـ"غروك" بعد أن رصد مستخدمون في عدة دول قيام روبوت الدردشة بتوليد صور ذات طابع جنسي ونشرها على منصة "إكس"، ما استدعى ردود فعل سريعة من الجهات التنظيمية والمدافعين عن سلامة الأطفال.

وفتحت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" تحقيقاً رسمياً للتحقق مما إذا كانت "إكس" انتهكت "قانون السلامة على الإنترنت". كما اتهمت فرنسا والهند "غروك" بإنشاء صور ذات طابع جنسي لأشخاص من دون موافقتهم.

"إكس" تدافع عن سياساتها

في المقابل، أكدت "إكس"، التابعة لشركة "إكس إيه آي" (xAI)، في بيان سابق أنها تزيل المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وتعلق الحسابات المخالفة، وتتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون عند الضرورة.

وقالت الشركة "نظل ملتزمين بجعل منصة إكس بيئة آمنة للجميع، ونتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال أو نشر صورة عارية بدون موافقة أصحابها، أو المحتوى الجنسي غير المرغوب فيه".

توتر أوروبي-أميركي بسبب "إكس"

يأتي التحقيق في "غروك" بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة منفصلة قدرها 120 مليون يورو (142 مليون دولار) بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهي خطوة تنظر إليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أنها اعتداء صارخ على حرية التعبير.

وخلصت الجهات الرقابية في تلك القضية إلى أن نظام "العلامة الزرقاء" المدفوعة في "إكس" ضلّل المستخدمين، وأن المنصة عرقلت إتاحة البيانات للباحثين، وأخفقت في إنشاء سجل إعلاني متكامل على نحو ملائم.

بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، يمتلك الاتحاد الأوروبي صلاحية فرض غرامات على المنصات الرقمية تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، في حال تقاعسها عن التصدي للمحتوى غير القانوني والتضليل أو مخالفتها قواعد الشفافية.

وقبيل فرض الغرامة الأوروبية في ديسمبر، كتب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس على منصة "إكس" أن "على الاتحاد الأوروبي دعم حرية التعبير، لا مهاجمة الشركات الأميركية بذريعة أمور واهية".