كيف يمكن تعميم "سكن كل المصريين" .. وهل يمثل صرف التعويضات العادلة بمشروعات التطوير رسالة داعمة للاستثمار العقارى؟!

قال النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" تظل  هي حجر الأساس في سياسات مصر الداعمة للعدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري وخاصة مع تنفيذ ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية تم تسليمها فعلياً لأصحابها المستحقين، وهو رقم يعكس إرادة حقيقية وحاسمة للتحول من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الحكومة وتنفيذ المشروعات القومية،  مؤكدا على أنه تابع بحرص بالغ ما تم عرضه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي سلّط الضوء على عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.

ولفت إلى أن المبادرة تضمنت العمل الجاري على حوالي 345 ألف وحدة أخرى، والتخطيط لطرح 400 ألف وحدة جديدة، وهو ما يؤكدان أن الزخم لم يتوقف، وأن الدولة عازمة على مواصلة مسيرتها لسد الفجوة السكنية وتلبية طموحات ملايين الأسر والشباب في تملك مسكن آمن ولائق حيث نجاح المبادرة في تقديم حلول سكنية متنوعة تناسب كل الفئات (الاجتماعي، المتوسط، فوق المتوسط) يثبت جدوى النهج الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي لا يغفل أي فئة من شرائح المجتمع.

وتطرق أيضا للنموذج الإيجابي الذي تم تطبيقه في مشروع "علم الروم" الاستثماري الكبير، والذي يعكس حرص الدولة الشديد على احترام حقوق المواطنين وبناء علاقة ثقة حيث صرف التعويضات للمواطنين أصحاب الحقوق في المناطق (أ، ب، ج) بمشروع "علم الروم" قبل البدء في الأعمال يمثل سابقة غاية في الأهمية. فهو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة أخلاقية وقانونية واضحة بأن التنمية لا تأتي على حساب حق أي مواطن.

ولفت إلى هذا النهج يرسخ مفهوم الشراكة بين الدولة والمواطن في عملية التنمية، ويضمن سلاسة تنفيذ المشروعات القومية العملاقة دون معوقات اجتماعية، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار وجدوى المشروعات.

وأكد النائب محمود طاهر تطلعه نحو الدفع بتعميم نموذج "سكن كل المصريين" والنموذج المتبع في صرف التعويضات العادلة على جميع مشروعات التطوير والإسكان في كافة محافظات الجمهورية مع التأكيد على أن التوسع في الإسكان يجب أن يقترن دائماً بضمان أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والتكامل مع مشروعات البنية التحتية والمرافق (مياه، صرف صحي، طرق، خدمات) لضمان خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مجرد وحدات سكنية.

وأكد على أن اللجنة ستواصل  دورها الرقابي عن كثب، لمتابعة وتيرة التنفيذ في المشروعات الجاري العمل بها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه المواطنين أو تنفيذ المشروعات، والعمل مع الحكومة على تذليلها مع دعم وتعزيز الشراكات الاستثمارية الناجحة مع القطاع الخاص والمستثمرين العرب، مثل شراكة "الديار" القطرية، والتي تسرع وتيرة التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بإن الإنجازات التي تحققت في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وفي مقدّمتها مبادرة "سكن كل المصريين"، هي ترجمة فعلية لشعار "بناء الجمهورية الجديدة". وهي تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي الأسمى: توفير سكن لائق لكل مواطن مصري.