موسم الإقرارات يمثل فرصة لتعزيز "الثقافة الضريبية"وليس فقط تحصيل الإيرادات

أكد تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2025 يمثل "مرحلة حرجة في مسار بناء الوعي الضريبي الوطني"، معتبراً أن نجاحه يقاس "بمدى فهم الممول لحقوقه وواجباته، وليس فقط بأرقام التحصيل".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره النائب اليوم، رحب فيه بإعلان مصلحة الضرائب المصرية بقيادة رشا عبد العال، ووقف إلى جانب فلسفتها الجديدة القائمة على "الشراكة والتيسير والالتزام الطوعي". وقال عبد الحميد: "المطلوب الآن ليس فقط التذكير بالمواعيد النهائية، بل خلق مساحة واسعة للتوعية الشاملة. الهدف هو تحويل الممول من شخص يتعامل مع الضريبة كـ"عبء إجباري" إلى "شريك واعٍ" في عملية التنمية".

وأكد على أهمية أن يتم التعامل مع هذا الموسم  بمنطلق  "موسم الوعي قبل موسم الإقرارات" حيث التبسيط قبل التقديم من إنتاج ونشر مجموعة من "الخرائط الإرشادية" البسيطة (إنفوجرافيك) بلغة واضحة، توضح خطوات تقديم الإقرار لكل فئة من الممولين (أفراد، شركات، مهن حرة) وتوفير نماذج إرشادية معبأة مسبقاً (Samples) يمكن الاسترشاد بها وترجمة الإجراءات إلى خطوات عملية بعيدة عن المصطلحات القانونية المعقدة مع الدعم الميداني المتكامل حيث التنسيق مع مصلحة الضرائب لتعظيم الاستفادة من الندوات المجانية المعلن عنها، ودعوة أوسع قطاع من الممولين للمشاركة وتشكيل "فرق برلمانية ميدانية" بالتعاون مع الغرف التجارية والنقابات المهنية، لتقديم استشارات أولية وتوجيه الممولين نحو القنوات الرسمية الصحيحة وتنظيم زيارات ميدانية للمراكز الضريبية لمتابعة سير العملية وتلقي الشكاوى أولاً بأول.

أيضا ضرورة العمل على تجميع قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعاً التي تواجه الممولين (مثل: ما هي المصروفات التي يمكن خصمها؟ كيف أحسب الإهلاك؟ ما الفرق بين الدخل الإجمالي والدخل الخاضع للضريبة؟) ونشر إجاباتها الرسمية المبسطة عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل وتخصيص ساعات "بث مباشر" أسبوعياً عبر الصفحات الرسمية لأعضاء اللجنة للإجابة على استفسارات المواطنين.

وشدد النائب على أن "أكبر تحدٍ يواجه النظام الضريبي الحديث هو "الفجوة المعرفية" بين النص القانوني وفهم المكلف العادي له. ملء هذه الفجوة هو طريقنا الوحيد لتحقيق "العدالة الضريبية" وزيادة قاعدة الممولين الفعليين" واختتم بيانه بدعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى "توفير مساحاتها لهذه القضية الوطنية المصيرية"، لأن "وعي الممول هو الضمان الحقيقي لزيادة الإيرادات واستدامة التنمية".