تامر عبد الحميد يطالب الحكومة بمراجعة الوعاء الضريبي فى قانون ضريبة العقارت

أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأنه يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار عبد الحميد، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، توجه محمود من الحكومة لصالح المواطنين.، وأوضح أنه هناك ملاحظة تشريعية حتى يكون قانون الضريبة عى العقارات المبنية، خصوصا في ظل رفع حد الإعفاء الضريبي.

ولفت تامر عبد الحميد، إلى أن المادة 12 بها به جدول يرسم معادلة لتحديد الوعاء الضريبي، مؤكدا أن صيغة الجدول الحالية قد تحمل الممول عبء كبير، على الرغم من أن التعديل يقر رفع حد الإعفاء، وأكد أن تحميل الممول عبء وفقا للجدول في المادة 12 لم يكن يقصده المشرع.

وطالب النائب تامر عبد الحميد، بأهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل إعادة النظر في الجدول لكي يحقق تعديل قانون الضريبة على العقارات الغرض منه.