فوائد الدين تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري في العام الجديد

تفاقم عجز ميزانية مصر في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري (من يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 3.6%، بضغط فوائد الدين التي التهمت نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 45.2% مسجلة نحو 1.06 تريليون جنيه، لترفع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

فوائد الديون تشكل العبء الأكبر على مالية مصر

تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي .

وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلي بميزانية السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 306.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1% بنفس الفترة من العام الماضي.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وزير المالية المصري أحمد كجوك، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.

إيرادات مصر من الضرائب

ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 35% إلى نحو 961.6 مليار جنيه، وفق تقرير وزارة المالية. وتعادل المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الفترة نحو 87.5% من إجمالي الإيرادات.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها ارتفاع حصيلة الضرائب إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى.

ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية العامة 33% إلى نحو 1.1 تريليون جنيه بدعم زيادة المتحصلات الضريبية.

أبرز بيانات الميزانية: 

• %32.5 زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.83 تريليون جنيه.
• %9.5 زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى 263.6 مليار جنيه لتمثل 14.4% من المصروفات.
• %2.6 ارتفاع في دعم شراء السلع والخدمات إلى 70.6 مليار جنيه ما يعادل 3.8% من المصروفات.
• %28.1 زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 270 مليار جنيه. ما يعادل 14.7% من المصروفات.