«كوبر للاستثمار» ترفع رأسمالها عبر قيد أكثر من مليار حق اكتتاب بالبورصة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على إدراج نحو 1.05 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، في خطوة تستهدف رفع رأس المال المصدر من 78.8 مليون جنيه إلى 236.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 157.7 مليون جنيه.

وأوضحت اللجنة أن الزيادة ستتم من خلال إصدار 1.05 مليار سهم جديد بالقيمة الاسمية البالغة 0.15 جنيه للسهم، مع تحصيل مصاريف إصدار قدرها 0.0375 جنيه لكل عشرة أسهم، على أن يتم الاكتتاب نقدًا لصالح قدامى المساهمين، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل عن السهم الأصلي.

وجاء قرار القيد بعد استيفاء الشركة لكافة المتطلبات القانونية، وفي مقدمتها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بتاريخ 10 ديسمبر 2025، فضلًا عن موافقة شركة مصر للمقاصة على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي.

كما أعلنت اللجنة أن قطاع الإفصاح بالبورصة نشر دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل «مزارز للاستشارات المالية»، والتي قدرت القيمة العادلة لسهم الشركة بعد الزيادة عند 0.28 جنيه.

وبموجب القرار، يحق لحاملي ومشتري السهم الاكتتاب في حدود 200% من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم من قدامى المساهمين حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد المقبل، فيما تقرر تداول حقوق الاكتتاب خلال الفترة من 24 ديسمبر 2025 وحتى 20 يناير 2026.

وحددت البورصة يوم 22 ديسمبر 2025 موعدًا لبدء إدراج حقوق الاكتتاب على قاعدة البيانات، وهو أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق، تحت كود الإيزين EGS92481C018، مع إيقاف التعامل على الحقوق مؤقتًا بهدف عدم التأثير على رأس المال السوقي.

كما تقرر فتح باب تداول حقوق الاكتتاب اعتبارًا من 24 ديسمبر 2025، أو فور تجاوز السعر السوقي للسهم سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول بنهاية جلسة 20 يناير 2026، وعدم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا بالتزامن مع إدراج أسهم الزيادة النقدية.

وأكدت لجنة القيد التزام الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وفقًا لقواعد القيد المعمول بها، مع ضرورة إخطار الجهات المختصة في حال إجراء أي تعديلات على فترات الاكتتاب أو تداول الحقوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شددت اللجنة على التزام الشركة بتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، البالغة نسبتهم 23.8% من رأس المال قبل وبعد الزيادة، لمدة عام كامل لدى شركة مصر للمقاصة، تنفيذًا للتعهدات المقدمة ووفقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.