8 بنوك استثمار تتوقع خفض "المركزي المصري" للفائدة حتى 100 نقطة أساس

توقعت 8 بنوك استثمار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير لعام 2025.

أبرز البنوك التي شاركت في استطلاع أجرته بلومبيرج،  هي: "إي إف جي"، و"النعيم"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين" و"ثاندر".

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة بإجمالي 625 نقطة أساس على 4 مرات، تتوزع بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، 200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر.

يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خلال 2025 الاجتماع الثامن والأخير في 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقاً لموقع المركزي المصري.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.

ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث زادت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3% مقارنةً مع 12.5% في أكتوبر. في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3% مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفي.

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 8.5%.