غليان في «المهندسين».. «عبد الغني» يصف لجنة الانتخابات بـ«استنساخ الفشل» و«حماد» يحذر من صدام 19 ديسمبر

• «عبد الغني»: الدولة لا تقبل العبث بالصناديق.. والحل في إسناد الإشراف لوزراء سابقين لاستعادة «الضمير النقابي"

• حماد عبدالله: الأغلبية تخلط بين العمل الحزبي والنقابي.. واقتراح بتولي سعد الجيوشي رئاسة اللجنة

• إيمان علام: شخصيات في المشهد كانت طرفًا في أزمة «30 مايو».. ونحتاج قواعد تضمن حيادية الاختيار
• أسامة بسيط: جمعنا توقيعات لفرض «عمومية طارئة».. والتعديلات الأخيرة مجرد «تجميل للصورة»

• ولاء الشافعي: تشكيل اللجنة من «شعبة واحدة» يخالف الأعراف.. ولابد من آلية للمحاسبة

تصاعدت حدة الأزمة داخل نقابة المهندسين، على خلفية تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة، حيث شن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة والمرشح المحتمل لمنصب النقيب العام، هجومًا لاذعًا على قرار مجلس النقابة الحالي بتشكيل اللجنة من تيار واحد، واصفًا إياه بأنه "إصرار غريب على استنساخ الفشل ومحاولة يائسة لفرض الوصاية على المهندسين".

عبد الغني: الدولة لا تقبل العبث
وأكد «عبد الغني»، في تصريحات خاصة، أن المجلس الحالي لم يستوعب درس "أحداث 30 مايو" المؤسفة، التي دفع فيها المهندسون ثمنًا غاليًا من كرامتهم نتيجة التعنت وغياب الحياد، مشددًا على أن الدولة المصرية الحديثة لا تقبل العبث بإرادة الناخبين.

واستشهد عضو اللجنة الاستشارية بمواقف الدولة الحاسمة تجاه نزاهة الانتخابات، مذكرًا بما جرى في انتخابات مجلس النواب، حين تدخلت القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر عند استشعار محاولات لتوجيه الناخبين، ما أدى لإبطال نتائج أكثر من 70% من الدوائر حينها، لترسيخ مبدأ أن إرادة الناخب خط أحمر. وتساءل مستنكرًا: "ألم ينظر هؤلاء إلى هذه الدروس الوطنية البليغة؟".

ورفض المرشح المحتمل للنقيب الحلول المطروحة حاليًا بـ"تطعيم" اللجنة بعضو أو اثنين، واصفًا إياها بـ"الاستهانة بوعي الجمعية العمومية" ومحاولة للالتفاف على الأزمة، مؤكدًا أن القضية ليست قضية أعداد بل "منهجية ومبدأ".

وطرح «عبد الغني» حلًا للأزمة يتمثل في العودة للأعراف النقابية الراسخة، بإسناد رئاسة اللجنة إلى قامات هندسية وطنية محايدة من الوزراء السابقين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لضمان تكافؤ الفرص، وأن يكون التشكيل متوازنًا ممثلًا لكل الأطياف. واختتم قائلًا: "المعركة الآن ليست معركة مقاعد، بل هي معركة استعادة (الضمير النقابي)".

حماد: خلط الحزبي بالنقابي
في السياق ذاته، حذر الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، من خطورة الموقف، مؤكدًا أنه وفقًا للقانون فإن النقيب يشكل اللجنة بموافقة المجلس الأعلى، لكن الخلاف نشب بسبب إصرار الأغلبية على إعلاء المصلحة الحزبية والخلط بين العمل النقابي والحزبي، مشيرًا إلى معاناة النقابة منذ سيطرة قيادات حزبية معينة على أغلبية المقاعد.

وأعاد «حماد» التذكير بتداعيات هذا الخلط سابقًا، والذي أدى لتوقف النقابة عن العمل ومحاولة سحب الثقة الفاشلة في مايو الماضي وما تلاها من أحداث عنف استغلتها قنوات معادية للدولة، لافتًا إلى أن هؤلاء الأعضاء الذين كان يفترض استقالتهم ما زالوا يسعون لتشكيل لجنة تابعة لتوجهاتهم.

وكشف عضو المجلس الأعلى أن حالة الغضب الحالية قد تؤدي لما لا يحمد عقباه في الجمعية العمومية المقرر عقدها في 19 ديسمبر المقبل إذا لم يتم تدارك الموقف. وأشار إلى وجود مقترح حالي بأن يتولى الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، رئاسة اللجنة باعتباره شخصية تحظى بإجماع ولا خلاف عليها.

إيمان علام: ترسيخ قواعد الضمان
من جانبها، انتقدت المهندسة إيمان علام، عضو الجمعية العمومية والمرشحة السابقة لمنصب النقيب العام، غياب "التنوع" في تشكيل اللجنة، مشددة على ضرورة أن تضم ممثلين عن مختلف الشعب الهندسية والنقابات الفرعية بالمحافظات، وألا تقتصر فقط على أعضاء المجلس الحالي، بل تمتد لتشمل أعضاء من الجمعية العمومية لضمان الشفافية.

وأرجعت «علام» سبب الاعتراضات الحالية إلى وجود "شخصيات في المشهد كانت تحوم حولها تساؤلات أو اتهامات بالمشاركة في أحداث 30 مايو المؤسفة"، مما يستدعي ضرورة الحيادية التامة في الاختيار هذه المرة لتجنب تكرار الأخطاء.

وأوضحت أن الهدف من الحراك الحالي ليس "التخوف" بقدر ما هو رغبة في "ترسيخ قواعد ثابتة" وضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية في نقابة تضم نحو مليون مهندس، مؤكدة: "نحن لا نوجه اتهامات جزافًا، لكننا نبحث عن ضمانات تكافؤ الفرص للجميع".

بسيط: حراك وتوقيعات
بدوره، كشف المهندس أسامة بسيط، عضو المجلس الأعلى السابق، عن وجود حراك نقابي واسع تضمن جمع توقيعات من 120 إلى 140 عضوًا، تم توثيقها رسميًا أمام الشؤون القانونية، للمطالبة بتغيير اللجنة أو الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية (طارئة) لسحب الثقة من التشكيل الحالي.

وأوضح «بسيط» أن الاعتراض يكمن في "انتقائية" التشكيل وانتماء جميع الأعضاء لتيار حزبي واحد، وافتقارهم للخبرات السابقة في إدارة العملية الانتخابية. وقلل من أهمية إضافة أعضاء جدد للجنة مؤخرًا، واصفًا ذلك بـ"تجميل الصورة"، مشددًا على أن المهندسين المعترضين ينتظرون نتائج اجتماع المجلس الأعلى السبت المقبل، محذرًا من أن تجاوز شهر ديسمبر دون حل سيجعل اللجنة الحالية أمرًا واقعًا.

ولاء الشافعي: مخالفة الأعراف
ومن زاوية أخرى، ركزت المهندسة ولاء الشافعي، المرشحة المحتملة لمنصب رئيس نقابة الدقهلية الفرعية، على الجوانب الفنية والقانونية للأزمة، مؤكدة أن تشكيل اللجنة بالكامل من "شعبة المدني" فقط يخالف جميع الأعراف النقابية التي تقتضي تمثيل الشعب المختلفة، فضلًا عن أن رئيس اللجنة شخصية غير معروفة نقابيًا.

وأشارت «الشافعي» إلى السيطرة الواضحة لاتجاه سياسي محدد على اللجنة وتجاهل أسماء ذات ثقل نقابي، مقترحة وضع مجموعة من القواعد الملزمة لعمل اللجنة - في حال الاستقرار عليها - لضمان إمكانية محاسبتها في حال المخالفة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة.