الحكومة تجمع 3 مليارات جنيه غرامات على سيارات ذوي الهمم المخالفة

قال نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، أن الحكومة جمعت 3 مليارات جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين منذ يونيو 2024 وحتى الآن.

أما حصيلة ما جمعته الدولة من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر دون وجه حق منذ بدء تطبيق وقف الإفراج الجمركي وحتى منتصف سبتمبر الماضي بلغت 1.1 مليار جنيه. ثم صعدت إلى 2.5 مليار جنيه في منتصف يناير الماضي.

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

قررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.

وكان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع "تربو". كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.