محمود تمام يكتب: مرونة القطاع العقاري في مواجهة المتغيرات الطارئة

تقرير ذا بورد كونسالتينج للاستشارات الصادر منذ أيام قليلة أشار إلى الطفرة التى حققتها أكبر ٢١ شركة عقارية من حيث المبيعات، بعدما تجاوزت العام المنقضى بنحو ١.٤ تريليون جنيه، مقارنة ب٧٠٠ مليار جنيه فى ٢٠٢٣، بنسبة نمو ١٠٠٪؜ تقريبا، وهذا مؤشر قوى على حجم السوق ومعدلات النمو المتسارعة، بما ينفى معه أى أحاديث عن تباطؤ أو فقاعة عقارية، ويعطى لنا دلالات كبيرة على ما يتمتع به السوق من مرونة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة.

الواقع يقول إننا أمام مرحلة جديدة من النمو خلال ٢٠٢٥، يحتدم فيه التنافس بين شركات التطوير العقاري، وقد بدأت ملامحه مبكرا بعروض ترويجية غير مسبوقة وخطط مرنة للسداد تتلاءم مع ظروف كل عميل، ل يبدأ السباق مبكرا وسنرى انطلاقة لمشروعات جديدة خاصة مع بدء خفض الفائدة في البنوك وعودة السيولة للأسواق.

بالتأكيد الساحل الشمالي سيظل يحافظ على ريادته وسيقتنص حصة كبيرة من مبيعات الشركات كما كان الأمر في 2024 ويحفز ذلك بدء طرح مشروعات مدينة رأس الحكمة، ومشروعات باقي الشركات المحلية، وسيكون الساحل الشمالي نقطة الانطلاق الحقيقية لملف تصدير العقار مع تزايد إقبال المستثمرين من دول الخليج، في وقت تعمل الحكومة بقوة على تأهيل البنية التحتية لإنعاش هذا الملف، وعمل كافة الإجراءات المطلوبة لذلك.

التنمية لن تقتصر على الساحل فقط، ولكن يوجد مناطق جديدة ستقود التنمية للسنوات المقبلة في شرق القاهرة وغربها مثل التجمعين السادس والسابع وزايد الجديدة وأكتوبر الجديدة، وهذه الامتدادات ستوفر فرصا كبيرة للشركات لاستكمال مسيرة العمران كما يشير التقرير.

فقد نرى خلال عام 2025 نشاط أكبر لموضوع البيع الجزئي للعقار، وهو نموذج استثماري جديد على مصر، ويعطي فرصة للطبقات المتوسطة والشباب للاستثمار وتحقيق جزءا من المكاسب، وهذا موضوع مهم يمكن تناوله تفصيلا في مقال آخر.

في النهاية التحولات في السوق العقاري لا تتوقف وفي كل مرحلة يضع المطور العقاري الخطة الملائمة للتعامل معها، وهو ما يعزز ما نقوله دائما عن مرونة السوق ولا يجب أن ينظر لتلك التحركات على إنها دليلا على وجود مشكلة ما في السوق.