بعد وصول الكيلو لـ55 جنيهاً.. "التموين" توفر السكر للقطاع الصناعى بـ30 ألف جنيه للطن

وافقت وزارة التموين على توفير كميات أسبوعية من السكر لشركات الأغذية من القطاع الصناعي عبر بورصة مصر للسلع بسعر لا يتجاوز 30 ألف جنيه للطن، بهدف الحد من تأثيرات أزمة ارتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.

حيث تشهد مصر أزمة نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الماضي، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 55 جنيها للكيلو جرام في بعض المناطق، وحالياً، تحصل شركات الصناعات الغذائية على السكر بأسعار تتراوح بين 46 و47 ألف جنيه للطن، بالأسواق الحرة، نظراً لقلة المعروض من قبل القطاع الحكومي.

وبحسب العربية، أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، أن الوزارة وافقت بالفعل على توفير السكر للقطاع الصناعي بسعر مخفض كحل عاجل للأزمة الحالية التي تعاني منها المصانع.

وأوضح رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، أن الشعبة تعتزم مخاطبة وزارة التموين لتعميم القرار على كافة الشركات الصناعية التي تحتاج لما يتجاوز مليون طن من السكر سنوياً لتغطية متطلباتها الصناعية، وربما يُسمح لكافة الشركات بالشراء بداية من تداولات الأسبوع المُقبل.

مشيراً إلى أن الوزارة حددت شركات بعينها للحصول على السكر بالأسعار المخفضة، وهي الشركات المسجلة على قائمة "بورصة السلع" وبشرط أن تكون هذه الشركات قد اشترت كميات بالفعل في جلسات البيع منذ تاريخ 12 أكتوبر الماضي.

ومنذ أن طرحت "بورصة السلع" السكر للتداول في أغسطس الماضي، نُفذت أكثر من 10 جلسات أغلبها من خلال الشركات الحكومية، بإجمالي كميات تجاوزت 139 ألف طن، اشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف.

يذكر أن مصر تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان من قصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، وهذه المساحات تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً.