مصر سددت 38.7 مليار دولار خلال 2024

سددت مصر نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.

وقال البنك المركزى المصرى، إن أرصدة الاحتياطى الأجنبي لمصر سجلت ارتفاعًا بقيمة 12 مليار دولار خلال 2024، حيث كانت الأرصدة 35.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، ارتفع إلى 47.1 مليار دولار في نهاية 2024.

يذكر أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد المستحقات، رغم الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة.

ويعتمد البنك المركزى المصرى، آلية نظام سعر الصرف المرن أو ما بعرف بالتعويم، والذى يعنى أن قوى العرض والطلب هى أساس تسعير الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، حيث تعد آلية مرونة سعر الصرف مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناتجة عن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمى والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز تنامى موارد النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ارتفاع الاحتياطى النقدى وسداد أقساط الديون الخارجية خلال 2024 مدعوماً باستقبال مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.

ارتفعت أيضاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، إلى 23.7 مليار دولار.

وسجلت الصادرات المصرية عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار.

وشهدت مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، تحقيق رقماً قياسياً فى تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، مع تحقيق إيرادات بنحو 15 مليار دولار وهو ما يدعم موارد النقد الأجنبى.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية.

ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر في 2024، أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.