خلال أيام.. مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض بقيمة 5 مليار يورو

تتبقي أيام قيلة علي إستحقاق مصر لقرض أوروبي بمليار يورو، مقدمة من المفوضية الأوروبية.

قررت المفوضية، الجمعة، صرف المبلغ بعدما استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من 2025، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيانها، إن "اقتصاد مصر بدأ يتعافى في وقت سابق من العام عقب إعلان الدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعدما واجه ضغوطاً كبيرة على ميزان المدفوعات. ورغم استمرار التعافي، لا يزال الاقتصاد متأثراً بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".

وجاء في بيان المفوضية:"الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي".

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة "إكس"، أن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.

يأتي قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض في إطار "اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي يأتي بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت "تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامناً مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، وفقاً للبيان.

ولا تزال المناقشات جارية بشأن شريحة أخرى من القرض بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.

جدير بالذكر أن اقتصاد مصر تأثر على مدى نحو عامين، وتعرض لضغوط شديدة على ميزان المدفوعات متأثرةً بالغزو الروسي لأوكرانيا ثم اندلاع حرب في غزة، وتفاقمت الأزمة نتيجة لشح العملة الأجنبية، مما دفع سعر الصرف للارتفاع في السوق الموازية إلى مستوى قياسي تجاوز 70 جنيهاً للدولار نهاية العام الماضي مقارنةً مع نحو 30 جنيهاً في السوق الرسمية.

جاءت استثمارات رأس الحكمة الإماراتية بقيمة إجمالية 35 مليار دولار لتساعد مصر في التغلب على أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف مما مهد الطريق أمامها للتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.