إدراج لبنان على قائمة "فاتف" الرمادية.. فما الذى يعنيه هذا؟

أدرج لبنان على "القائمة الرمادية" التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" فاتف، وتشمل "القائمة الرمادية" مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وعندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تخضع لرقابة مشددة وتكون ملزمة بمزيد من المراجعات والتقييمات لتحسين أنظمتها.

وإلى جانب لبنان، تمت إضافة الجزائر وأنغولا وساحل العاج أيضاً إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة، بينما تم حذف السنغال من القائمة الرمادية.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن “إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ”فاتف" خطوة متوقعة نظراً الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة".

ونوه مسؤول مصرفي كبير في تصريح لـ"الشرق بلومبرج"، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أن تداعيات إدراج لبنان على القائمة التي تضم أكثر من 20 دولة، “محدودة”، وأن التأثيرات السلبية لهذا الإجراء قد تحدث خلال عامين، في إشارة إلى إمكانية وضع البلاد على "القائمة السوداء"، في حال لم يتم معالجة مخاوف وملاحظات المجموعة.

وتعود أسباب وضع لبنان بتلك القائمة لملابسات تتعلق بعدم صدور أحكام قضائية بحق متهمين بقضايا تهريب وغسل أموال"، وعلى رأس هذه القضايا ما يتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف منذ أكثر من شهر في لبنان.

أما السبب الثاني وفق الشخص نفسه، فيتعلق بـ"عدم تنفيذ إصلاحات تم التعهد بها" من قبل الدولة، معتبراً أن الشغور السياسي المتمثل في غياب رئيس جمهورية وحكومة بكامل صلاحياتها، نظراً إلى أن حكومة نجيب ميقاتي لا تزال في وضع تصريف أعمال، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، من الأسباب الإضافية التي دفعت إلى وضع لبنان على هذه اللائحة، نتيجة "فقدان العمل المؤسساتي العام".

أما السبب الثالث، فيتعلق بملفات التهرب الجمركي، في إشارة إلى المعابر غير الشرعية في البلاد.

وقد أشارت المجموعة في بيان إدراج البلاد على القائمة الرمادية، إلى أنه "منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في مايو 2023، أحرز لبنان تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها، وطبق تدابير على قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية لإنشاء إدارة مخصصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، مع اتخاذ تدابير ضد النشاط المالي غير المرخص له.