ارتفاع عجز الميزان التجارى بنسبة 27% خلال العام المالى المنتهى

كشف تقرير البنك المركزي المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو، بعد تراجع الكميات المصدرة من الغاز إلى الربع وانخفاض أسعاره عالمياً إلى الثلث تقريباً.

وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى 39.6 مليار دولار بنهاية يونيو. وبلغ عجز الميزان التجاري البترولي وحده 7.6 مليار دولار مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار قبل عام.

صادرات مصر البترولية تراجعت خلال تلك الفترة بمقدار 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار فقط.

وعلى نطاق أوسع، تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية بمقدار 223% خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 20.8 مليار دولار بعد اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس.

انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقارنة مع 8.8 مليار  قبل عام، بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".

أما التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد قفزت بنحو 200% لتسجل 46.06 مليار دولار من 2023-2024