"التمويل الدولى": الدين العالمى يرتفع لـ 312 تريليون دولار بالنصف الأول

كشف معهد التمويل الدولي "IIF"، عن ارتفاع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع الذي بلغ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023. 

و،وفقاً لما ذكره معهد التمويل الدولي في مذكرة أمس الأربعاء، فقد شهدت العديد من الدول الأوروبية واليابان انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي ديونها. وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحاً في قطاع الحكومة العامة، يليه الشركات غير المالية. وظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام.

وظلت نسبة الدين العالمي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة على نطاق واسع، حيث تحوم حول 327-328%، مدعومة بالتضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف في البلدان الكبرى.

وتوقع معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون الحكومية العالمية من مستواها الحالي البالغ 92 تريليون دولار إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030 ثم إلى أكثر من 440 تريليون دولار بحلول عام 2050. ونظراً لأن حوالي نصف إجمالي تمويل المناخ ممول حالياً من قبل كيانات حكومية أو شبه سيادية - في نفس الوقت الذي تتزايد فيه السياسات الصناعية الحمائية والمكلفة - فقد يزيد الدين الحكومي بما لا يقل عن 215 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2050. وهذا من شأنه أن يمثل أكثر من ثلث الارتفاع المتوقع في الدين الحكومي العالمي.

ويشكل هذا تحديات كبيرة، حيث تخصص العديد من الحكومات بالفعل حصة متزايدة من إيراداتها لمدفوعات الفائدة - والتي غالباً ما تتجاوز بكثير إنفاقها على التعليم والحماية الاجتماعية - دون أي علامات على انعكاس هذا الاتجاه في المستقبل القريب. والأمر الأكثر أهمية بحسب "IIF"، هو أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من إعاقة الإنتاجية وتكوين رأس المال، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام والعادل.

ومع توقع أن تعمل دورة التيسير الجديدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي على تسريع وتيرة تراكم الديون العالمية، فإن هناك قلقاً كبيراً يتمثل في الافتقار الواضح إلى الإرادة السياسية لمعالجة مستويات الديون السيادية المتزايدة في كل من الاقتصادات الناضجة والناشئة.

وقال معهد التمويل الدولي، إن العوامل الهيكلية، مثل شيخوخة السكان واحتياجات تمويل التنمية المرتفعة، تعمل على إبقاء احتياجات الاقتراض الحكومية مرتفعة، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الإنتاجية.

ويرى معهد التمويل الدولي، أن ميل الحكومات إلى التقليل من تقدير متطلبات الاقتراض الفعلية تاريخياً، يجعلها تتجاهل تحقيق الالتزامات الطارئة. وفي كثير من الحالات، يفشل أيضاً في التقاط التكلفة الحقيقية للسياسات الحكومية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالتركيبة السكانية والرعاية الصحية والهجرة والأمن القومي وتغير المناخ. 

وبالنظر إلى كل هذا معاً، يشير هذا إلى أننا قد ننتهي إلى عالم أكثر مديونية على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة، مع تجاوز مستويات الديون الحكومية بشكل كبير التوقعات الأساسية الرسمية الحالية.