بعد اقتراح ترامب.. مساعدو “بايدن” يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادى الأمريكى

اقترح كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقيادة  مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ونائبه داليب سين، إنشاء صندوق سيادي يمكّن الولايات المتحدة من الاستثمار في مصالح الأمن القومي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والروابط الحيوية في سلسلة التوريد.

وكان مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترمب، قد دعا يوم الخميس، إلى إنشاء صندوق استثماري حكومي لتمويل “المشاريع الوطنية الكبرى” في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك.

وقال ترمب في حديثه أمام قادة الاقتصاد الخميس، إنه يتصور أن الصندوق سيكون وسيلة لمعالجة قضايا الديون المستمرة، وسيتم تمويله من خلال خطته لفرض تعريفات جمركية على جميع الواردات.

وأضاف ترمب: “سنكون قادرين على الاستثمار في مراكز تصنيع حديثة، وقدرات دفاعية متطورة، وأبحاث طبية متقدمة، والمساعدة في توفير مليارات الدولارات من خلال الوقاية من الأمراض”

وقال أيضاً: “وكثيرون من الأشخاص في هذه الغرفة سيساعدون في تقديم المشورة والتوصيات للاستثمارات الخاصة بهذا الصندوق”.

وقد يوفر تأييد ترمب العلني للفكرة زخماً سياسياً من الحزبين لهذه المبادرة، التي ستكون جديدة نسبياً خارج البلدان التي تمتلك صادرات سلعية كبيرة وفوائض مالية، مثل الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته الشرق بلومبرج، فإن مؤيدو الفكرة يعتقدون أن الصندوق يمكن الاستفادة منه لدعم التقنيات الناشئة التي تواجه عوائق دخول عالية، مثل بناء السفن، ومشاريع الطاقة الحرارية الجوفية والانصهار النووي، وتكنولوجيا التشفير الكمي.

كما يرى مساعدو بايدن أن الصندوق يمكن أن يستخدم لإنشاء احتياطيات صناعية من المعادن الحرجة من خلال شراء عقود آجلة. وتجدر الإشارة إلى أن سينج، أحد مهندسي المشروع، عاد مؤخراً إلى الإدارة بعد فترة عمل في شركة “بي جي آي إم” لإدارة الدخل الثابت.

وسيحتاج إنشاء أي صندوق إلى موافقة الكونجرس، حيث من المرجح أن تشهد المعركة حول مصدر التمويل المحتمل جدلا كبيرا.

ولم يبدأ البيت الأبيض بعد في التواصل مع المشرعين بشأن الفكرة، رغم أنهم يخططون لمناقشتها مع الكونجرس والقطاع الخاص في المستقبل القريب.

وتحظى فكرة إنشاء صندوق سيادي أمريكي ببعض الدعم الخارجي، قال الملياردير مدير صندوق التحوط جون بولسون، يوم الخميس، إنه يدعم فكرة إنشاء الولايات المتحدة صندوقاً يفوق الـ1.7 تريليون دولار التي تستخدمها النرويج للاستثمارات.

لكن النقاد يجادلون بأن الصندوق يمكن أن يُستغل للمشاريع السياسية للرؤساء، وقد يكون من الصعب تمويله، خصوصاً في ظل استمرار الدولة في تكبد عجز مالي كبير يساهم في ديون وطنية تتجاوز 35 تريليون دولار.