"فيتش" تضع سيناريو متفائل للاقتصاد المصرى فى 2025

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، وحافظت "BMI" من "فيتش" في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعاً خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط ​​27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.

ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، بحسب "فيتش". والتي تتوقع مجالاً للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضاً في دورات تخفيف.

وتوقعت "فيتش" انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط العام المقبل. وسيرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بويترة متوازنة إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033.

كما توقعت الوكالة اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي ما سيجعل الواردات أكبر بنحو 40 مليار دولار مع استعادة عمليات التصنيع والطلب على المواد الخام.

وستحتاج مصر إلى مبلغ مثيل لعجز الحساب الجاري والذي يقدر بنحو 13.2 مليار دولار، لسداد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الجاري.

وسينخفض الدين العام لمصر إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، وستبلغ محفظة الاستثمارات الأجنبية 22 مليار دولار.

كما تتوقع "فيتش" تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.

فيما ستسمح تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أميركي في يوليو 2024، وتتوقع "فيتش" أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

وتوقعت "فيتش" ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الاتجاه سيستمر ويتضاعف بفضل آفاق النمو القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم جزء كبير من المغتربين المصريين.

كما أثنت الشركة على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، ما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد.

فضلاً عن انتعاش إيرادات قناة السويس حال العودة للوضع الطبيعي مع انتهاء الحرب في غزة.