صندوق النقد عن إصلاح ضريبة القيمة المضافة: ستزيد الناتج المحلي 1%

أكد صندوق النقد الدولي أن إصلاح ضريبة القيمة المضافة بمصر، من المتوقع أن ينتج عنها 1% للناتج المحلي الإجمالي على مدار 12 شهر، من 2% المستهدف تحقيقه خلال العام المالي 2024/2025.

وأضاف صندوق النقد في تقرير صادر له الثلاثاء، أن مصر ملتزمة بتحقيق ضبط الأوضاع المالية وزيادة الإيرادات الضريبة بنسبة 3% للناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج.

وأشار إلى أن مصر حددت 19 إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة يمكن إزالتها من أصل 58 في قانون ضريبة القيمة المضافة الحالي، مضيفًا أنها تخطط لتقديم حزمة من إصلاحات ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان بحلول نهاية نوفمبر.

وأوضح أن قانون الضريبة المضافة الحالي رقم 63 لسنة 2016 يضم قائمة بها 57 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة القيمة المضافة، وهى كالآتي: 19 سلعة من المواد الغذائية، 7 من خدمات مالية، 7 خدمات متعلقة بالتعليم، 5 خدمات متعلقة بالرعاية الصحية، و3 معاملات أراضي وإسكان، و5 معاملات مواد أولية تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة، الكهرباء، و11 عنصرًا خدميًا آخر.

ونوه الصندوق في تقريره إلى أن الفجوة الكبيرة في سياسة ضريبة القيمة المضافة في مصر التي  تشكل حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، متمثلة في إلغاء الضريبة والإعفاءات، التي تقع في قلب أوجه القصور المرتبطة بنظام ضريبة القيمة المضافة الحالي وغيرها من نفقات الضرائب المحددة في تقرير الإنفاق الضريبي الذي نشر في أبريل.

وهذا الإنفاق الضريبي يمكن أن يدر ما يصل إلى 4.4% للناتج المحلي الإجمالي نتيجة للإيرادات الضريبية الإضافية، ويساعد على تحقيق الزيادة الهيكلية المستهدفة على المدى المتوسط، بحسب تقرير الصندوق.