الحكومة توقف بناء محطات كهرباء حرارية جديدة حتى 2030

استقرت وزارة الكهرباء على الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية "الغازية والبخارية والدورة المركبة" القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون تغيير وينفذها القطاع الخاص.

وتسعى وزارة الكهرباء للمضي في تنفيذ خطة تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مصر، وتستهدف أن تصل مساهمة قدرات الطاقة المتجددة أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتعتمد الخطة في مجملها على القطاع الخاص في تنفيذها عبر أنظمة تعاقدية مختلفة من ضمنها مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، ضمن مخطط يستهدف  إضافة أكثر من 6 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، بحسب مصادر بوزارة الكهرباء تحدثت لـ"العربية بيزنس".

وقد تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد، ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثا، وأسفرت هذه الدراسة إنه لايوجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.

وكانت هناك خطة كانت تتضمن إنشاء محطات توليد كهرباء حرارية جديدة وفقا لتطور الأحمال في مصر وكان من المزمع أن يتم التفاوض مع شركات بجنسيات ألمانية وفرنسية وأميركية لتنفيذها، ولكن تم الاكتفاء بالمحطات القائمة والتوسع في الطاقة المتجددة.

تصل إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية الاسمية في مصر حاليا 59.4 ألف ميجاواط، وتتضمن 2843 ميجاواط من المحطات الغازية، و18.17 ألف ميجاواط من المحطات البخارية، و 32.2 ألف ميجاواط من الدورة المركبة، و2831 ميجاواط من المحطات الكهرومائية، و 1632 ميجاواط من الطاقة الشمسية، و1632 ميجاواط من طاقة الرياح.

وتمثل المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة النسبة الأكبر من إنتاج الكهرباء بنحو 54.3%، يليها المحطات بنظام الدورة البخارية بنحو 30.6%، وتليها المحطات الغازية بنسبة 4.8%، ثم الطاقة الكهرومائية بنحو 4.8%، والطاقة الشمسية بنحو 2.8% وطاقة الرياح بنحو 2.7%.