خسائر حرب غزة تكبد إسرائيل أكثر من 67 مليار دولار حتى الآن

كلفت حرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار حتى الآن، وكلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، مع مطالبة مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل، بحسب ما قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح.

وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى: "في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية الأساسية، وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".

وخفضت وكالة فيتش، هذا الأسبوع، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، وأبقت على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.

وقالت الوكالة في بيان صحافي: "إن خفض التصنيف إلى "A" يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة"، "لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، ما يؤثر سلبًا على الملف الائتماني لإسرائيل".

وتقول وكالة فيتش إن العوامل الأخرى التي تدفع إلى خفض التصنيف هي "الانقسام السياسي في البلاد، والضرورات العسكرية" التي تعرض تدابير التعزيز المالي الجديدة للخطر، وفي بداية الحرب في أكتوبر 2023، وضعت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف.