هبوط 16% فى عجز ميزان مصر التجارى غير النفطى بالنصف الأول من 2024

انخفض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 16% ليصل إلى 15.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024.

وأشارت بيانات حكومية إلى أن سبب تراجع عجز الميزان التجاري هو انخفاض الواردات بنحو 1.2 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وكذلك ارتفاع الصادرات مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي 2023، التي وصل فيها العجز إلى 18.917 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 بنسبة 9.8% إلى 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية نقلتها الشرق بلومبرج.

وأظهرت الوثيقة أن صادرات قطاع مواد البناء حققت قفزة نوعية، حيث استحوذت على ربع إجمالي صادرات مصر  بنحو 24% وبقيمة 4.7 مليار دولار، تلاها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 19% بواقع 3.8 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 15% وبواقع 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 14% وبقيمة 2.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس قطاع السلع الهندسية والالكترونية بنحو 13% أي بواقع 2.6 مليار دولار.

أما واردات السلع الهندسية والالكترونية فاستحوذت على الحصة الأكبر من الواردات بنسبة 30% وبقيمة 10.8 مليار دولار، تلاها قطاع مواد البناء بنحو 18% وبواقع 6.8 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بنسبة 14% بقيمة 4.9 مليار دولار، تلاه المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ14% وبنحو 5.1 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11% وبواقع 3.9 مليار دولار.

وتأتى تلك النتائج في وقت تأمل فيه الحكومة الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً. ففي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.

كما تتجه البلاد لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.