لأول مره منذ 5 أعوام.. تراجع قروض القطاع الخاص فى مصر

تراجعت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري في مارس الماضي لتمثل 46.2% مقابل 51.9% بنهاية عام 2023.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن التراجع هو الأول منذ مارس 2019، والذي سجلت فيه حصة قروض القطاع الخاص 36% فقط من إجمالي الائتمان في مصر.

وقال البنك المركزي في بيان سابق له ندرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.

واستحوذت قروض القطاع الخاص على أعلى حصة لها في عام 2020 بنسبة بلغت 63%، مقابل حصة بلغت 37% للقطاع الحكومي، في حين أخذ الائتمان الخاص في التراجع تدريجيا منذ بداية عام 2021.

ومن المتوقع استمرار تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان حتى يبدأ المركزي في خفض الفائدة تدريجيا، والتي من المتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام المقبل2025، وفقا للعربية بيزنس.

وعزى رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد عبد الحكيم تراجع قروض القطاع الخاص إلى تأجيل بعض الشركات لتوسعاتها الجديدة وتخفيف أعباء الاستدانة بعد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة.

ومن جانبه قال مسؤول خزانة بأحد البنوك الخاصة إن تراجع الطلب على الائتمان مرتبط بالنمو الاقتصادي لمختلف الأنشطة، مشيرا إلي أن تراجع معدلات الإقراض وخاصة للقطاع الخاص متوقع في ظل تحركات البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتحجيم القوى الشرائية.