بلومبرج: تفاقم أزمة الغاز يقفز بأسعار الأسمدة فى مصر 54% خلال شهر

ارتفعت أسعار الأسمدة في السوق الحرة في مصر بنحو 54% خلال شهر يونيو الجاري، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو، بسبب أزمة نقص الغاز في البلاد.

يأتى هذا مع ثبات أسعار الأسمدة المدعومة عند 5 آلاف جنيه للطن، إذ تحصل وزارة الزراعة المصرية على نسبة 55% من إنتاج كافة الشركات المنتجة لسماد اليوريا، لتوزيعها في حصص مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهاً للشوال زنة 50 كيلو.

ووفقاً لما نقلته الشرق بلومبرج عن مصادر مطلعة، فإن انخفاض الكميات المنتجة من الغاز محلياً أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع، وبالتالي عدم الوفاء باحتياجات السوق في الوقت الذي زاد فيه الطلب على السماد من أجل المحاصيل الصيفية، ما أدى إلى رفع أسعار السماد في السوق الحرة.

بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر يونيو الجاري، إذ تشهد هذه المصانع توقفاً كلياً أو جزئياً في الإمدادات.

وكانت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"سيدي كرير للبتروكيماويات"، قد اعلنتا أمس الثلاثاء، عن توقف مصانعهما عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، فيما أعلنت "موبكو" و"كيما" اليوم عن انقطاع الغاز الطبيعي عن مصانعها، وهو ما أثر سلباً على أسهم القطاع في البورصة المصربة.

وتسبب قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له والمنتجة لمادة "اليوريا" بشكلٍ خاص، لتفاقم الأزمة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي انعكس زيادةً بتكاليف مدخلات الإنتاج. مع تركيز وزارة البترول على زيادة الكميات المورّدة إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين.

وأرجع نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أسباب ارتفاع أسعار السماد الحر إلى زيادة الصادرات من الأسمدة، بما أثر على حصة المنتج المحلي السوقية وأدّى لارتفاع أسعاره، في محاولةٍ من المصانع لتعويض فارق زيادة تكاليف الإنتاج بعد استيراد البلاد للغاز.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن قرب انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بدءاً من نهاية يوليو المقبل. كما أوضح مدبولي أنه تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير المنتجات اللازمة.