أزمة نقص السيولة تدفع شركات مقاولات لاستبدال مستحقاتها بوحدات جاهزة

لجأت عدد من شركات التطوير العقارى إلى آليات جديدة لسداد مستحقات شركات المقاولات العاملة فى مشروعاتها لمواجهة أزمة نقص السيولة المالية، حيث حصل عدد من شركات المقاولات على وحدات جاهزة فى المشروعات العقارية مقابل مستحقاتها المالية.

وتعرض شركات تطوير عقارى على المقاولين العمل فى المشروعات مقابل الحصول على نسبة محددة من أرباح المشروع ليتم تطويره بالشراكة، وفقا لما نقلته جريدة البورصة.

وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن السداد العينى بديلاً عن النقدى نموذج معمول به فى السوق العقارى، ويعد نموذجا جيدا يقبل عليه الكثيرون خاصة فى حالة نقص السيولة.

وأضاف سعد، أن شركات المقاولات الكبرى التى تنامت قدرتها المالية وتستطيع الدخول فى هذا النوع من الشراكات للحفاظ على استمراريتها تمثل 30% من إجمالى عدد الشركات المقيدة باتحاد المقاولين ما يعادل 9 آلاف شركة.

وأوضح أن هذه الشركات تتراوح بين الفئات الأولى إلى الثالثة من بين فئات الشركات المقيدة بالاتحاد، ويبلغ العدد الإجمالى للشركات الأعضاء فى الاتحاد نحو 30 ألف شركة، مقسمة على 7 فئات.

وتوقع زيادة أعداد شركات المقاولات التى ستقوم بهذا النوع من الشراكات فى المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة.