مصر على وشك العودة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.

وتأتى تصريحات معيط في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وتحصيل حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر.

وأوضح الوزير أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستهدف الوزارة عدم غلق أى مصنع أو شركة وتسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وأشار الوزير إلى العمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

وأكد الوزير استهداف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأضاف الوزير أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15.485 مليار جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.