تعثر المحادثات بين الحكومة و"يوروكلير" بسبب خلافات بشأن الضرائب

قالت مصادر لجريدة البورصة أن المحادثات بين الحكومة وشركة المقاصة الأوروبية "يوروكلير" قد تعثرت بسبب خلافات بشأن الضرائب على الديون المصرية، حيث تشترط “يوروكلير” أن تكون جميع أذون وسندات الخزانة الصادرة عن وزارة المالية معفاة من الضرائب، وهو شرط "رفضته الحكومة بشكل قاطع"، وفقا للجريدة. 

تعثر الصفقة تعارض كلياً مع ما أعرب عنه وزير المالية المصرى محمد معيط، من تفاؤل في مايو الماضي بإتمام الاتفاق بحلول نهاية العام 2023.

وتعفي مصر حاليا المستثمرين الأجانب من الضريبة على الفائدة على أدوات الدين بالعملة المحلية، ولكنها تفرض ضريبة بنسبة 20% على المستثمرين المحليين.

وتعمل الحكومة من سنوات على إتمام الاتفاق مع بنك يوروكلير لتسوية الديون المحلية في أوروبا مما يجعل السندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، ويعزز تدفقات رأس المال.

 وأنشأت الحكومة شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي للتعامل مع تسوية أذون وسندات الخزانة، فيما كان أحد المتطلبات الرئيسية لتسوية الديون بالجنيه في شركة المقاصة التي يقع مقرها في بلجيكا.

وتستهدف مصر تحصيل ضرائب قدرها 154.5 مليار جنيه على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي، ليبلغ متوسط الفائدة المتوقع على الدين بعد خصم الضرائب 18.5%.