"موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة إلى سلبية

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت أيضاً التصنيف السيادي للولايات المتحدة في أغسطس إلى درجة +AA، أي أقل بدرجة واحدة من أعلى درجة تصنيف، وذلك في أعقاب المعركة الأخيرة حول سقف الديون. 

أما وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية فتحتفظ بتصنيف للولايات المتحدة عند درجة +AA، وهي أيضا أقل بقليل من أعلى درجة لها، بعد أن جرّدت الولايات المتحدة من أعلى درجاتها في عام 2011 في أعقاب أزمة سقف الديون السابقة.

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، في بيان يوم الجمعة: "المحرك الرئيسي لتغير التوقعات إلى السلبية هو المخاطر السلبية على القوة المالية للولايات المتحدة قد زادت وربما لم تعد تقابلها بالكامل القوة الائتمانية الفريدة للسيادة". 

ووفقا لوكالة موديز فإن "استمرار الاستقطاب السياسي داخل الكونجرس الأميركي يزيد من خطر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون".

وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، فى بيان، جاء فيه أن تغيير التوقعات سببه "التطرف الجمهوري في الكونجرس والخلل في أداء مهامهم". وفي الوقت نفسه، اعترض نائب وزير الخزانة والي أدييمو على تغيير التوقعات، قائلاً إن "الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم".

وبحسب الشرق بلومبرج، فقد انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد إعلان "موديز" الصادر يوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها الجديدة في الجلسة. وفي الوقت نفسه، امتد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مرة أخرى إلى 4.65% وأنهى الجلسة عند أعلى المستويات التي حققها في دورة التداول الآسيوية ليوم الجمعة.

تركيز الأسواق حالياً ينصب بشكل خاص على خطط الائتمان الحكومية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي أنها ستقترض 112 مليار دولار لتنفيذ عمليات استرداد ربع سنوي، وقالت إنها تتوقع خطوة أخرى في الإصدار الفصلي للديون طويلة الأجل.

وتواجه الولايات المتحدة أيضاً إغلاقاً حكومياً في 18 نوفمبر إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق لتمرير مشاريع قانون الإنفاق قصيرة الأجل. وسوف تأتي هذه الاضطرابات الاقتصادية في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للمستثمرين، الذين يتعين عليهم بالفعل أن يتعاملوا مع مزيج سام من العجز المالي الضخم في الولايات المتحدة والتضخم المستمر.

وقالت وكالة موديز، وهي وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح الولايات المتحدة تصنيفًا أعلى، إن تأكيد Aaa يعكس أن نقاط القوة الائتمانية الهائلة للولايات المتحدة لا تزال تحافظ على مكانتها الائتمانية.