توقعات بنمو سوق العقارات السكنية فى مصر لـ 30.34 مليار دولار بحلول 2028

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على سوق العقارات باعتباره جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد من خلال توفير العقارات السكنية، والمكاتب، والإنشاءات الصناعية، واللوجستية، كشكل من أشكال الاستثمار، وعلى الرغم من أن السوق ليس بعيدًا عن الأزمات مثل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2007 و2010، فإن العقارات تعتبر فئة أصول مستقرة.

 وأشار المركز إلى أن سوق الإسكان العالمي نما بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا؛ مدفوعًا بانخفاض معدلات الرهن العقاري، بينما استقر السوق العقاري حين بدأت أسعار الفائدة في البنوك العالمية في الارتفاع استجابةً للتضخم.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفى تحليله لسوق العقارات، أن هناك طفرة تنموية كبيرة بالسوق العقاري المصري في إطار دعم الدولة للتنمية العمرانية، حيث يقدر حجم سوق للعقارات السكنية في مصر بنحو 18.04 مليار دولار خلال هذا العام وفقًا لموقع “Mordor intelligence” وتقديرات بنموه إلى 30.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

يذكر أن سوق العقارات يشار به إلى المعاملات العقارية، بما في ذلك العقارات السكنية مثل المنازل والشقق والعقارات التجارية، مثل مباني المكاتب والإنشاءات الصناعية، بالإضافة إلى مبيعات العقارات، فسوق العقارات يشمل أيضًا سوق عقود الإيجار وقيمة العقارات.