مصر تنتهى من حصر عدد المهاجرين والأجانب وأثرهم الاقتصادى 2025

 قالت نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أنه من المخطط أن تنهي مصر تحديد الأعداد النهائية للمهاجرين واللاجئين والأجانب وتوزعهم الجغرافي وأثرهم الاقتصادي، خلال العام المقبل 2025.

وخلال مقابلة مع "الشرق بلومبرج" لبرنامج “ويك إند القاهرة”، أشارت  نائلة جبر إلى وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي، يضاف إليهم نحو نصف مليون سوداني فروا من الحرب في بلادهم، فضلاً عن نحو نصف مليون شخص يحملون صفة اللاجئين بشكل رسمي، وفقاً لتسجيل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهناك من يتواجد ويعمل في البلاد بصورة شرعية، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وشددت جبر على أن هذا العدد يمثل "عبئاً عددياً على بلد مكتظ بالسكان"، و ألمحت إلى استخدامهم الطرق والمواصلات والمدارس وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الدولة.

أما بخصوص الهجرة غير الشرعية، أوضحت المسؤولة المصرية أنه لم ينطلق من الشواطئ المصرية أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ 2016، مشيرة إلى أن منع الهجرة غير الشرعية يتم من خلال إحداث تنمية داخلية وهو ما تقوم به الحكومة.

وأكدت جبر أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، "يميل الكثير من المصريين إلى العمل في القطاع الخاص"، مضيفة أن هذا القطاع يمثل فرصة العمل "الطبيعية" التي يلجأ إليها الأجانب الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، وهو ما "يشكل ضغطاً ومنافسة على فرص المصريين".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد في مايو الماضي على أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية أبريل الماضي.

وأشارت جبر إلى أن تكلفة الاستضافة المعلنة من قبل رئيس الوزراء المصري "أولية"، منوهة بأن اللجنة تعمل في إطار مشاريع تعاون مع مؤسسات وجهات دولية شريكة لحصر الوافدين من حيث عددهم والكُلفة المادية جراء استضافتهم وتمتعهم بالخدمات الأساسية والاجتماعية، في أكبر بلد عربي من حيث الكثافة السكانية.