مصر تبحث ضمانات للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبى

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

ووفقاً لبيان صادر عن وزيرة التعاون الدولي، بحثت المشاط وكويمان أيضاً في اجتماع عبر الإنترنت، الأحد آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتاح من خلالها الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وخاصةً مصر.

جاء الاجتماع ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، حيث بلغت الشراكات الدولية، مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة، حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وكانت مصر قد استضافت في مارس الماضي قمة مصرية أوروبية شهدت توقيع رئيسها عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورفعت مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد بقيمة 7.4 مليار يورو.

وفي أبريل، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو إلى مصر كمساعدة مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصادها، وأشار المجلس في بيان سابق إلى أنه سيقدم هذه الأموال إلى مصر في صورة قرض يُصرف دفعة واحدة، دون الإعلان عن توقيت محدد لصرفه.