بنك "UBS": مصر على موعد مع طفرة فى تدفقاتها الدولارية

قال بنك "UBS"، في مذكرة حديثة أنه إذا ما تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، ستتمكن مصر من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025، وهو ما يبشر بالتوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.

وأبقى "UBS" توقعاته لسعر الصرف بين 46 و51 جنيها للدولار حتى نهاية العام، إلا أنه قال إن عودة مصر للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة، قد لا يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، والذي قد يوفر 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات الدولارية عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.

وكتب استراتيجيو "يو بي إس" في مذكرة، أن السيناريو الأساسي، يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7-8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فيشير إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب عودة التحويلات إلى مستويات 2021/2022، وهو ما يمكن أن يصل صافي التدفقات التراكمية بالدولار على مدى الأرباع الأربعة المقبلة إلى 19-20 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي المصري بمواصلة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.

ويكمن السيناريو السلبي، وهو قصة تحذيرية من التحديات والشكوك. فى غياب الوصول إلى الأسواق والانتعاش البطيء في إيرادات قناة السويس مما يلقى بظلاله على المشهد المالي، وهو ما سيؤدى إلى تدفق صافي متواضع إلى الخارج يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار. ويلوح في الأفق شبح الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.