الحكومة تخطط للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة لصالح القطاع الخاص

تخطط الحكومة للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة.

وسيقتصر دور الحكومة الفترة المقبلة على إصدار التشريعات، وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة، بالاضافة إلى مراجعة سعر شراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بحسب مسؤول حكومي تحدث للشرق بلومبرج.

تعطي الحكومة المصرية مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميجاواط، والجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية مقابل نحو 2000 ميجاواط قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص في مصر، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.

أوضح المسؤول الحكومي، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميجاواط خلال المدة الماضية.

وتعمل الحكومة على بيع محطة رياح "جبل الزيت" بقدرة 580 ميجاواط لشركة "أكتيس" البريطانية، ومحطة "الزعفرانة" بقدرة 545 ميجاواط لشركة "ميرسك" الدنماركية، والمحطتان مملوكتان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر أن مصر تخطط إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030.