مديونية "الكهرباء" لـ"البترول" ترتفع إلى 200 مليار جنيه

قال مسؤول حكومي إن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024، حيث ارتفعت المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء المصرية بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، إذ سجلت المديونيات 168 مليار جنيه بنهاية 2023.

وتجهز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها في يوليو المقبل، حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وقت إصدار قرار زيادة أسعار الكهرباء في مصر بشهر يناير الماضي نحو 30.85 جنيه للدولار بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 47.95 جنيه للدولار، إذ تتجاوز التكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. 

وبحسب العربية بيزنس، ذكر المصدر أن وزارة البترول المصرية تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود "الغاز الطبيعي والمازوت" اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لاتزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري، ويمثل الغاز بين 85 و88% من مزيج الوقود المستخدم داخل المحطات.

"ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المصرية بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU خلال العام المالي الجاري، وهي قيمة أقل من سعر التلكفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار" وفق المسؤول.

قال المسؤول، إن قيمة واردات الوقود التي تتولى وزارة البترول ضخها إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 13 و 15 مليار جنيه شهريًا وتختلف صعودًا وهبوطًا بحسب حجم الاستهلاك، موضحًا أن ما تُسدده وزارة الكهرباء فعليًا لا يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه شهريًا، مقارنة بـ 3 مليارات شهريًا في 2023، وتتراكم باقي القيمة كمديونيات مستحقة.

و"من المتوقع أن ترتفع قيمة تلك التوريدات خلال 5 أشهر مقبلة تزامنًا مع ارتفاع استهلاك الغاز والمازوت داخل محطات الكهرباء، وما تبعه من اتجاه الحكومة المصرية إلى استيراد شحنات من الغاز المسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق" بحسب المسؤول.

"ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر. في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز" وفقاً للمسؤول.