إلزام الوزارات والجهات الحكومية بالتنازل عن الدولار للبنك المركزى

أصدر مجلس الوزراء المصري تعليمات باتخاذ اللازم نحو التنازل عن الأرصدة الدولارية للوزارات والجهات التابعة لها إلى البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري ما عدا ما يخص سداد التزامات دولارية فورية، على أن يقوم البنك المركزي المصري بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقا لاحتياجاتها، بحسب مستند حصلت عليه “العربية بيزنس”.

وفسر محللون هذا القرار بأنه ينسجم مع الدور الطبيعي للبنك المركزي في توفير احتياطات العملة الصعبة للجهات الحكومية، كما أنه يأتي في إطار العمل على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وأيضا توفير العملة الأجنبية لسداد الالتزامات على مصر.

وبموجب هذا القرار، أصبحت جميع الجهات والوزارات مطالبة بالتنازل عن الدولار في البنك المركزي والحصول على احتياجاتها بالجنيه المصري، وفي حالة حاجتها للدولار عليها القيام بتدبير العملة المحلية، ليقوم المركزي بتبديلها بالدولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنازل وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية عن حصتها في حصيلة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي والحصول على المقابل بالجنيه المصري. فقد حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من حصيلة الصفقة، ولكن بالجنيه المصري، كما باعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة للبنك المركزي.

وكان قد تم حل أزمة شح العملة التي كانت تعاني منها مصر منذ فترة طويلة في ضوء صفقة رأس الحكمة التي حصلت مصر بموجبها على 35 مليار دولار من الإمارات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأيضا الاتفاق مع مؤسسات دولية أخرى للحصول على تمويلات منها، وكذلك عودة تحويلات المصريين في الخارج وشركات السياحة لتحويل حصيلتها للبنوك وكذلك شركات التصدير.