توقعات بتدفق أكثر من 33 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لمصر

توقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبرايرالماضي.

وعزا البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس.

وقال البنك إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط، وفقاً لتقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البنك إنه بينما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد، وإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل على الأرجج إلى ما يزيد على 33 مليار دولار ومن المرجح أن ترتفع بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها في الوقت الذي يستقر فيه الاقتصاد الكلي في الخلفية وتزداد الاستثمارات في المشاريع الجديدة.

وذكر البنك أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وكل هذا أدى إلى تحسن كبير في المركز الخارجي لمصر، فيما انخفض صافي الالتزامات الأجنبية في القطاع النقدي من ذروة عند 29 مليار دولار في يناير إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس.

وقال البنك إن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.