"الصحة تخطط لتنفيذ 10 مستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص

قال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، إن وزارته تخطط لتنفيذ 10 مستشفيات جديدة بالشراكة مع الخاص المحلى والأجنبي خلال 24 شهراً، باستغلال 10 قطع أراضٍ غير مستغلة في 10 محافظات مختلفة، لتنفيذ المستشفيات الجديدة بسعة إجمالية تصل 3 آلاف سرير، بواقع ما يتراوح بين 200 و300 سرير لكل مستشفى.

وتجرى حالياً مفاوضات بين وزارة الصحة وعدد من الكيانات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعربية لاستغلال قطع الأراضي، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للعربية بيزنس.

وأعن مجلس النواب المصري، الاثنين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية في البلاد.

وأشار عبد الغفار إلى أن القانون الجديد سيتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.

ويواجه القانون الجديد، الذي تقول عنه وزارة الصحة والسكان إنه يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمريض المصري والارتقاء بجودتها، موجة انتقادات من بعض الجهات في مقدمتها نقابة الأطباء التي أعلنت رفض مشروع القانون، رغم نفى وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن يكون مشروع القانون تنصل أو هروب للدولة من مسئولياتها تجاه المواطن المصري، مشيراً إلي أن طرح بعض الأماكن غير المستغلة أو التي تقادمت ليس معناه تخلي عن المسؤولية، ولكننا نطمح في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصري.

وقال عبد الغفار إن المريض المصري لن يتحمل أي أعباء حال تنفيذ هذا القانون، مشددا على أن الدولة تكفل علاج المريض المصري سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تكلف الحكومة 17 مليار جنيه سنوياً.