تحسن السيولة الدولارية يرفع تصنيف "فيتش" لـ 4 بنوك مصرية

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”، حيث قالت الوكالة فى بيان:"سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي".

ورجحت الوكالة أن يعود القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة. وعليه، قمنا بتعديل النظرة المستقبلية لنتائج التمويل والسيولة لدى البنوك إلى إيجابية من مستقرة.

 البنوك الأربعة التى رفعت فيتش تصنيفها تضم كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. 

وكانت  وكالة "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة فى نوفمبر الماضى، من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد، لكنها عدلت نظرتها مع زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان الوكالة، تتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، ما يفسر العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك.

وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.

وعدلت الوكالة توقعاتها بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة التجاري إلى إيجابية من مستقرة بما يتماشى مع الوضع السيادي. حيث عدلت توقعاتها بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستقرة من سلبية لتعكس انخفاض الضغوط على نسب رأس المال في 2024/2025 على خلفية انخفاض الضغط على الديون السيادية بعد الأحداث الأخيرة، وتوقعات سعر صرف مستقر على نطاق واسع، وتوقعت ربحية أقوى، وهو ما ينبغي أن يدعم تراكم رأس المال.

وأشارت فيتش إلى تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية، حيث انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 2.8 مليار دولار في مارس 2024 من 17.5 مليار دولار في فبراير 2024، مدعوماً بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار في مارس 2024 مقابل فبراير 2024. وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار.