ارتفاع الدين الحكومى فى مصر لـ 81.4% من الناتج المحلى الإجمالى

ارتفع الدين الحكومي في مصر إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري 2024 مقابل 80.5% في الربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت ديون القطاع العائلي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام، بحسب ما كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، ونقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

ووفقاً للبيانات فقد انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام، لكن ارتفعت الديون فى القطاع المالي إلى 6.1% من الناتج المحلي مقارنة مع 5.4% في الربع الأول من 2023.

ومع بداية كشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أعلنت مصر أنها تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا للتفاوض مع عدد من الدول/ التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية بيزنس".